ضابطا (١) محافظا علی فعل الواجبات أمینا (٢) و لو غلب النسیان أو ساوی ذکره لم یجز تولیته و فی اشتراط علمه بالکتابة إشکال (٣) و کذا
______________________________
من قضایاهم شیئا أو ینزل التنکیر علی التکثیر فبطل ما ذکر الشهید و جماعة
(قوله) (ضابطا)
کما فی (الإرشاد) و (التبصرة) و (الشرائع) و (المنافع) و (الدروس) و (الروضة) و (تعلیق المنافع) للمحقق الثانی و قد فسر فی (الشرائع) و (المنافع) و (التعلیق) المذکور بأن لا یغلب علیه النسیان و علیه فیجوز تولیة المساوی و فی (الدروس) و (الروضة) بغلبة الحفظ کالمصنف ره هنا فیخرج المساوی و لعل المراد من التفسیرین معنی واحد و هو قوة الحفظ کما صرحوا به فی الراوی و قضیة هذا الشرط أن ذلک لو طرأ علیه بعد التولیة انعزل و قد خلا من هذا الشرط کثیر من کتب الأصحاب (کالتحریر) و ظاهر غیره لکنه یفهم من مطاوی کلامهم و لا سیما عند التعرض للکتابة و قد أجمعوا علی اعتباره فی الراوی و ربما أشار إلیه قوله علیه السلام أصدقهما إذ الصدق مطابقة الخبر للواقع فتأمّل و ربما قیل لا حاجة إلی هذا الشرط لأن عدالته تمنعه من الحکم إلّا بعد تذکر المنسی و فیه نظر ظاهر قرر فی الأصول و قضیته عدم اعتبار ذلک فی الراوی و هو خلاف الإجماع و قال المقدس الأردبیلی ما نجد مانعا لحکم من لا ضبط له کثیرا و ضبط حکم هذه الواقعة قلت المانع عدم الوثوق و لا وثوق بمن یتساوی سهوه و ذکره أو یغلب سهوه علی ذکره و هل المانع من الفاسق إلا عدم الوثوق و إلی هذا المعنی الذی ذکره الأردبیلی هنا أشار المصنف فی الراوی فی أصوله قال إنما یفتقر إلی الضبط فی قصار الأحادیث دون طوالها و هو کما تری فتأمّل
(قوله) (محافظا علی فعل الواجبات أمینا)
ربما اندرج هذان تحت العدالة کما نص علیه فی (المنافع) لأن غیر المحافظ و الأمین فاسق و إن أراد المحافظة علی أداء الفرائض فی أول وقتها و ما کان لیریده فکذلک لأن من اعتاد تأخیر الفرائض إلی آخر الوقت فاسق أیضا و إن أراد بهما الزیادة علی ما یعتبر فی العدالة فلا بد له من دلیل و زاد فی (النهایة) و (السرائر) و غیرهما أن یکون زاهدا فی الدنیا متوفرا علی الأعمال الصالحة شدید الحذر من الهوی حریصا علی التقوی نسأل اللّٰه سبحانه بمحمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله أن یجعلنا کذلک
(قوله) (بالکتابة إشکال)
اشتراط الکتابة مذهب (الشیخ) و (الحلی) و (المحقق) و (الیوسفی الآبی) و (لفخر) و (الشهیدین) و (أبی العباس) و (تلمیذه) الصیمری و (الکاشانی) و (المصنف) فی (الإرشاد) و کذا (التحریر) علی تردد و نسبه إلی الأکثر فی (المسالک) و إلی الشیخ و الأتباع فی (کشف الرموز) و لم أجد قائلا بالعدم إلّا ما احتمله المحقق و المصنف للأصل و لأن النبی (ص) قاضی الکل مع فقدها فیه و الأصل مقطوع بالإجماع علی الظاهر و باضطراره إلی الضبط مع موافقة الاحتیاط و النبی (ص) معصوم مؤید بالوحی و کان عالما بالکتابة بعد البعثة کما صرح به الشیخ و أبو عبد اللّٰه الحلی و الیوسفی و المصنف فی (التحریر) و قد نقل ذلک أبو العباس و الشهید فی النکت عن الشیخ و سبطه أبی عبد اللّٰه الحلی الساکتین علیه و کأنه فی (المسالک) لم یظفر بما ورد من الأخبار حتی نسب ذلک إلی خلاف الظاهر ففی العلل عن جعفر بن محمد الصوفی أنه سئل الرضا علیه السلام لم سموا النبی (ص) الأمی فقال ما یقول الناس قال إنه إنما سمی الأمی لأنه لم یحسن أن یکتب فقال (ع) کذبوا علیهم لعنة اللّٰه أنی ذلک و اللّٰه یقول فی محکم کتابه و هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة فکیف کان یعلمهم ما لا یحسن لقد کان رسول اللّٰه (ص) یقرأ و یکتب باثنین و سبعین أو قال بثلاثة و