لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً.

نساء (٤) ٧

٤٠٣. لزوم جدا نمودن اموال مورد وصيّت ميّت و بدهيهاى وى قبل از تقسيم ارث:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ‌ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ‌ ... [١]

نساء (٤) ١١

وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

نساء (٤) ١٢

٤٠٤. عدم جواز تقسيم ارث، پيش از تعيين وضعيّت وصاياى مشروع مالى و اعطاى بدهيهاى مشروع ميّت:

نساء (٤) ١١

نساء (٤) ١٢

٤٠٥. استحباب بهره‌مند ساختن نزديكان نيازمند، يتيمان و مسكينان، از اموال ميّت، هنگام تقسيم ارث:

وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ‌ ....

نساء (٤) ٨

٤٠٦. عدم لزوم پرداخت ديون ضررى و «غير واقعى» بر وارث:

... فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‌ ... أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ‌ ... [٣]

نساء (٤) ١٢

[١]

[٢] ١ و. «من بعد وصيّة» يعنى تقسيم تركه بر طبق سهام قبلى‌بعد از پرداخت بدهيهاى ميّت و تعيين وضعيّت وصاياى وى مى‌باشد. (مجمع‌البيان، ج ٣-/ ٤، ص ٢٦)

[٣] . مراد از دين غير مضارّ در احتمالى به اين معناست كه به‌قصد ضرر رسانيدن به ورثه به دينى وصيّت كند كه برعهده او نيست و يا اقرار به دين غير واقعى و يا اقرار به پرداخت ثمن در خريد و فروش غير واقعى بنمايد. (مجمع‌البيان، ج ٣-/ ٤، ص ٢٩)