كان البائع والمشتري من أهل الخبرة والإطّلاع وعالمين بصحة المبيع والثمن والالتزام بذلك أبعد .
وأمّا على ما سلكناه من أنّ الغرر يرتفع بجعل المتبايعين الخيار في المعاملة فصحة المعاملات أظهر وثبوت الخيار عند ظهور العيب أوضح بلا حاجة إلى رواية ، والوجه في ذلك أنّ المتعاملين عند تبديل مالهما يشترطان الصحة اشتراطاً ارتكازياً عند العقلاء بلا اختصاص بأهل الأديان بل الطبيعيون أيضاً كذلك ، ومع ارتكاز هذا الاشتراط لا يحتاج إلى التصريح به في ضمن العقد ، بل إذا ظهر المبيع أو الثمن معيباً يثبت له الخيار كما ذكرناه في خيار الغبن وأنّ العقلاء يشترطون التساوي بحسب القيمة بين العوضين اشتراطاً ارتكازياً ، وعند ظهور الغبن أو العيب يثبت خيار تخلّف الشرط ، فما دام لم يتبرّأ البائع أو المشتري عن العيوب فالمعاملة مشروطة بالصحة اشتراطاً ضمنياً ، نعم إذا صرّح بالتبرّي عن العيوب فمعناه إسقاط هذا الشرط والخيار ، وعليه فنلتزم بالخيار ولو مع قطع النظر عن الأخبار .
نعم ، الروايات إنّما زادت الأرش فإنه على خلاف القاعدة ، ولذا منعنا عن ثبوته في سائر موارد خيار تخلّف الشرط ، وتلك الأخبار الدالّة على ثبوت الأرش والخيار مطلقه تشمل ما إذا اشترط الصحة بالصراحة وما إذا اشترطت بالارتكاز والضمن ، وعليه فيرتفع الإشكال في صحة المعاملات لأن جعل الخيار يدفع الغرر فإنه بعد ثبوت الخيار إذا رأى أنّ الوصف موجود ولا ضرر عليه فيمضي ، وإذا رأى أنّ الوصف مفقود والمعاملة ضررية فيفسخ .
نعم ، الخيارات المجعولة الشرعية كخياري المجلس والحيوان لا يدفع الغرر لأنّها إنّما ثبت في معاملة محكومة بالصحة في حدّ نفسها ، بخلاف الخيار المجعول للمتبايعين ، وقد تقدّم أنّ التوصيف يرجع إلى الاشتراط بمعنى جعل الخيار عند عدمه ولا يرجع إلى تقييد المبيع لأنّه غير معقول ، ولا إلى تقييد البيع لأنّ التعليق