آن تمامى قوانين موضوعه مجلس براى تشخيص مطابقت آن با قوانين اسلامى، تحت نظارت چند مجتهد دينى قرار گيرد. سرانجام با تلاش‌هاى او برخى از نمايندگان، اين اصل به‌عنوان اصل دوم متمم قانون اساسى به تصويب رسيد و طبق آن مقرر گرديد تا هيئتى مركب از دست‌كم پنج نفر از علماى متقى و آگاه به مقتضيات زمان انتخاب شوند و به مطابقت قوانين موضوعه مجلس با ضوابط اسلامى بپردازند.[١]

به هر روى، با اصلاحات و اضافاتى كه در متمم قانون اساسى انجام پذيرفت، اين قانون براى توشيح نزد شاه فرستاده شد و او نيز به‌رغم خواسته خود، براثر پافشارى‌هاى مناطق مختلف كشور و فشارهاى علماى نجف و ترس از قيام عمومى مردم، آن را در ٢٩ شعبان ١٣٢٥ برابر با پانزدهم مهرماه ١٢٨٦ امضا كرد.[٢] اين قانون مشتمل بر ١٠ فصل و ١٠٧ اصل بدين شرح بود:

فصل اول شامل هفت اصل تحت عنوان كليات، به مذهب رسمى و عدم‌مخالفت قوانين و قواعد مقدس اسلام، حدود مملكت ايران، پايتخت، پرچم، اتباع خارجه و تعطيل‌بردارنبودن اساس مشروطيت اختصاص داشت.

فصل دوم با ١٨ اصل حقوق ملت ايران را تببين مى‌نمود.

فصل سوم مشتمل بر چهار اصل به تشكيلات حكومت و قواى آن مى‌پرداخت.

فصل چهارم تحت عنوان حقوق اعضاى مجلسين، طى پنج اصل اختيارات نمايندگان مجلس را بيان مى‌كرد.

فصل پنجم در ٢٣ اصل با عنوان حقوق سلطنت، به اقتدارات و اختيارات شاه مى‌پرداخت.

[١]. اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت:« مقرر است در هر عصرى از اعصار هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد- از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند- به اين طريق كه علماى اعلام و حجج‌الاسلام مرجع تقليد شيعه، اسامى بيست نفر از علما كه داراى صفات مذكوره باشند، معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايند.[ سپس‌] پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سِمَت عضويت بشناسند تا[ درباره‌] موادى كه در مجلسين عنوان مى‌شود، به‌دقت مذاكره و غور رسى نموده و هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسةةة اسلام داشته باشند، طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى اين هيئت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر- عج الله فرج- تغييرپذير نخواهد بود.»

[٢]. على‌اصغر شميم، ايران در دوران سلطنت قاجار، ص ٤٨٩.