مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦ - (مسألة ٢) یجوز تصدی الشریکین للقسمة بنفسهما

(مسألة ١): یشترط فیها الرضا فی تعیین الحصة فی الشرکة الأشیاء حتی فی قسمة الإجبار {٦}، و لو لم یتراضیا یتعین القرعة {٧}، و إذا کانت الشرکة بنحو الکلی فی المعین فالتعیین باختیار من وجب علیه الدفع کالبائع فی البیع و المتولی فی الوقف، و المالک فی الزکاة و الخمس {٨}.
و یمکن أن یصیر الکلی فی المعین من الإشاعة فیعتبر رضاء الجمیع حینئذ {٩}.

(مسألة ٢): یجوز تصدی الشریکین للقسمة بنفسهما أو بوکیلهما و لو کان أحدهما عن الآخر، و لا یعتبر فی الوکیل الإیمان و العدالة بل و لا البلوغ و یکفی الوثوق و المعرفة بکیفیة القسمة {١٠}.
_____________________________
{٤} لفرض عدم کون القسمة معاوضة کما هو واضح، فلا یجری فیها الربا المعاوضی لانتفاء الموضوع.
{٥} کما هو ظاهر العرف و یظهر إجماع الفقهاء علیه أیضا.
نعم، تشتمل علی معنی التعاوض لکن لا بعنوان المعاوضة حتی یترتب علیها أحکامها.
{٦} للإجماع و أصالة عدم التعیین إلا بذلک، و أما قسمة الإجبار فالجبر إنما یکون فی أصل القسمة لا فی تعین الحصة، فلا بد من التراضی.
{٧} لانحصار التعین فیها حینئذ.
{٨} لأن تکلیف وجوب الدفع مختص بمن ذکر فتکون سلطنة الإخراج له أیضا، و مع الامتناع تکون للحاکم الشرعی.
{٩} کما إذا کانت صبرة مشتملة علی عشرة أصوع مثلا فباع کل صاع لشخص خاص، فتصیر حینئذ من الشرکة الإشاعیة فی اشتراط رضا الجمیع فی تعیین حصة کل واحد منهم لفرض تحقق الإشاعة حینئذ.
{١٠} کل ذلک للأصل و الإطلاقات، و عموم سلطنة الناس علی أموالهم