مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٥ - (مسألة ١٧) لو قال الضامن للمضمون عنه «ادفع عنی إلی المضمون له ما علی من مال الضمان» فدفع

(مسألة ١٧): لو قال الضامن للمضمون عنه: «ادفع عنی إلی المضمون له ما علی من مال الضمان» فدفع، برئت ذمتهما معا أما الضامن فلأنه قد أدّی دینه، و أما المضمون عنه فلأن المفروض أن الضامن لم یخسر- کذا قد یقال {١٦٢}- و الأوجه أن یقال إن الضامن حیث أمر المضمون عنه بأداء دینه فقد اشتغلت ذمته بالأداء و المفروض أن ذمة المضمون عنه أیضا مشغولة له حیث إنه أذن له فی الضمان فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمة الضامن من حیث کونه بأمره و لاشتغال ذمة المضمون عنه حیث إن الضمان بإذنه و قد و فی الضامن فیتهاتران {١٦٣} أو یتقاصان {١٦٤}، و إشکال صاحب الجواهر فی اشتغال ذمة الضامن بالقول المزبور فی غیر محله {١٦٥}.
_____________________________
{١٦١} مقتضی الأصل بقاء الإذن الأول و لا یحتاج إلی الإذن الجدید.
{١٦٢} حکی ذلک عن الشرائع و المسالک.
{١٦٣} یمکن أن یکون مراد الشرائع و المسالک ذلک أیضا، و إن قصرت عبارتهما عن أدائه.
{١٦٤} کون المقام من التهاتر معلوم و کونه من التقاص مشکوک بل الظاهر عدمه کما لا یخفی.
{١٦٥} أما إشکاله قدس سرّه فقال: «إن أداء دین الضامن المأذون بمال المضمون بإذن الضامن لا یقتضی اشتغال ذمة الضامن بمثله، إذ لیس هو قد صار بذلک قرضا علیه مع عدم قصده و عدم توقف وفاء الدین علی کونه مملوکا للمدیون کما أنه لا یستحق رجوعا علی المضمون عنه لعدم حصول الأداء منه فلا تقاص حینئذ لعدم ثبوت المالین فی ذمة کل منهما»، و أما کونه فی غیر محله فلأن المقام لا ربط له بالقرض بل هو من باب الاستیفاء بالأمر و هو من موجبات