و المحقّق النائيني (رحمه الله) و إن صرّح بأنّ الدلالة المفهوميّة هي الدلالة التي تستند إلى اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ، و أنّ الدلالة المستندة إلى اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ دلالة سياقيّة و ليست مفهوميّة (أجود التقريرات ٢: ٢٤٤) و لكنّه فسّر اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ بما يناسب معنى اللزوم غير البيّن، كما نبّه عليه السيّد الخوئي (رحمه الله) في هامش تقريره لهذا البحث (نفس المصدر) و هذا يعني أنّه (رحمه الله) قصد باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ معنى اللزوم غير البيّن في مصطلح المناطقة، و بقرينة التقابل بينه و بين اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ يحدث احتمال أنّه (رحمه الله) قد قصد باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ- الذي عرّف به المفهوم- اللزوم البيّن مطلقاً سواء كان بالمعنى الأخصّ أو بالمعنى الأعمّ في مصطلح المناطقة، و لعلّه لهذا السبب جاءَت عبارة المتن بلسان الترديد في تعريف المحقّق النائيني (رحمه الله) للمفهوم من حيث أنّه اللازم البيّن مطلقاً، أو هو اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ في مصطلح المناطقة.

و من ناحيةٍ اخرى كأنّ المحقّق النائيني (رحمه الله) كان بصدد تعريف الدلالة المفهوميّة في إطارها الواسع الذي لا يختصّ بانتفاء الحكم المنطوق عند انتفاء قيدٍ من قيوده، فكلّ دلالةٍ التزاميّةٍ على معنىً تركيبي تكون حاصلةً من جملة تركيبيّةٍ فهي عنده مفهوم إذا كانت مستندةً إلى اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أو البيّن مطلقاً- على الاحتمال المذكور- حتّى و إن لم تكن معبّرةً عن انتفاء الحكم المنطوق عند انتفاء قيدٍ من قيوده، بل كانت معبّرةً عن ثبوت حكم آخر مثلًا، و لعلّه (رحمه الله) أراد بذلك أن يجعل التعريف شاملًا لما يسمّى بمفهوم الموافقة، مثل دلالة قوله تعالى «فَلا تَقُلْ لَهُمَا افٍّ» على حرمة كلّ أنواع التجاسر عليهما، بناءً على استناد ذلك إلى اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أو مطلقاً، و هذا المعنى للمفهوم- لو تمّ- فهو أعمّ من المعنى المصطلح عليه لكلمة المفهوم و المعبّر عنه أحياناً بمفهوم المخالفة