مادة الاجتماع لعدم حجية كشفه عنها خاصة و لا بأس بالتبعيض من حيث الحجية على الواقع كحجية الكشف عن نفى الثالث و عدم حجية المتعارضين فى مدلوليهما بالخصوص (فما فى تقريرات بعض الاعلام من ان الظاهر انه لا يجوز الرجوع الى المرجحات الصدورية فى تعارض العامين من وجه بل لا بد من الرجوع الى المرجحات الجهتية و مع فقدها فإلى المرجحات المضمونية اذ الطرح فى خصوص مادة الاجتماع الذى هو مورد التعارض غير ممكن فان الخبر الواحد لا يقبل التبعيض فى المدلول من حيث الصدور بحيث يكون الخبر الواحد صادرا فى بعض المدلول و غير صادر فى بعض آخر انتهى ملخصا) منظور فيه للمنع من التبعيض فى الصدور و قد مر بيان سند المنع آنفا (و قد يقال بخروج العامين من وجه عن مصب اخبار العلاج لاختصاصها و لو انصرافا بما اذا لا يمكن الجمع بين السندين و لو بلحاظ مادة افتراقهما فان هذا المقدار يكفى فى صحة التعبد بسندهما نظير التعبد بسند العام المتصرف فى ظهوره فى قبال الخاص الاظهر غاية الامر يقع التكاذب فى الدلالة فى المجمع فيحكم فيه بحكم الاجمال و الرجوع الى الاصل الموجود فى المسألة كما فى مقطوعى الصدور لا الى المرجحات السندية انتهى) و فيه ان الاخذ ببعض مدلول كل واحد من الخبرين ليس عملا بدليل حجية الخبر اذ المفروض ان مجموع المدلول خبر واحد مخبر به عن الامام (ع) و لا ينحل الى اخبار حسبما مر بيانه و قضية الظهور فى المجموع شمول دليل الحجية للمجموع و كذا بناء العقلاء على حجية الظهور فى المجموع لو لا التعارض و هو انما يزاحم الحجة الفعلية فى مادة الاجتماع لا الحجة الذاتية فالظهوران حجة فعلية فى مادة الافتراق لعدم المزاحم و حجة ذاتية فى مادة الافتراق فمع كون كل واحد منهما خبرا واحدا مشمولا لدليل الحجية ذاتا لا وجه للحكم بالاجمال فى المجمع اذ ذاك نقيض العمل بالخبر الواحد و قضية كونهما حجتين ذاتيتين اعمال العلاج المائز للحجة الفعلية و قياس ذا بالعام و الخاص قياس مع الفارق لانهما طريق عند اهل المحاورة لاستكشاف المراد الواحد منهما معا و هذا عمل بكليهما و هما مشمولان لدليل الحجية فعلا و ليس ذا اخذا ببعض مدلول الخبر الواحد و اما فى المقطوعى السند فالقطع موجب للاجمال بالعرض فى مادة الاجتماع و لا كك الامر فى الظنين المشمولين لدليل الحجية و التعارض العارض المتأخر رتبة عن المؤدى انما