لكان اللازم الاخذ بالمرجح الصدورى و ليس كك لاحتمال تقدم الجهتى على الصدورى كما قيل فحينئذ لا محيص إلّا بالتشبث بذيل رواية عبيد بن زرارة كما مر بيانه فى توجيه كلام الشيخ قده (قوله ثم ان هذا كله انما هو بملاحظة ان هذا المرجح مرجح من حيث الجهة و اما بما هو موجب لاقوائية دلالة ذيه من معارضه لاحتمال التورية فى المعارض المحتمل للتقية دونه فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور) اقول بعد ما ظهر بطلان القول بان الترجيح بمخالفة العامة مقدم على الترجيح الصدورى و قد عرفت ان ذا و ساير المرجحات سواسية يكون الدوران بين كون الموافق لهم كذبا لمصلحة لازمة فيكون صدوره تقية و بين كون المراد خلاف الظاهر بلا نصب قرينة عليه فيكون مضمونه صدقا تورية و ح ان كان اللائق بشأن الامام (ع) التورية فى مورد التقية لا الكذب فلا محالة كان احتمال خلاف الظاهر فى الموافق اقوى من المخالف اذ يتطرق الى الموافق احتمال ارادة خلاف ظاهره تورية بخلاف المخالف و عليه يجب الجمع الدلالى بينهما بتأويل الموافق الى ما لا يخالف المخالف و لا يجوز العلاج بطرح الموافق بمعونة اخبار العلاج فتقدم المرجح الجهتى انما هو من هذه الجهة لا من جهة ما ذكروه و لكن فى وجوب التورية على الامام (ع) او كونه اللائق بشأنه منع مع كون المصلحة اللازمة فى الكذب فى مورد التقية و المتفاهم عند اهل اللسان فى مقام الاثبات فى الخبر المحمول على التقية هو كون مضمونه كذبا مخالفا للواقع لا صدقا مطابقا للواقع تورية و عليه فلا يوجب ان يكون معارضه اظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا فى الآخر و لو على تقدير وجوب التورية على الامام (ع) حسبما نبه عليه الاستاد بقوله حيث كان بالتامل و النظر لم يوجب ان يكون معارضه اظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا فى الآخر) لوضوح ان الدليل العقلى على ذلك لا يوجب اظهرية المخالف فى ذلك لكى يتصرف فى الموافق بحمله على معنى يوافق المخالف‌

[في أن موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه من المرجحات‌]

(قوله موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه و لو نوعا من المرجحات فى الجملة بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدى من المرجحات المنصوصة او قيل بدخوله فى القاعدة المجمع عليها و هى لزوم العمل باقوى الدليلين) اقول الكلام فى المرجحات الخارجة و المراد بها على‌