بعدم صدوره او بوجوب حمله على التقية و مع هذا العلم الاجمالى لا مجال لترجيح سنده فى فرض وجود مرجح سندى فيه و الى هذا يرجع مقالة المحقق الرشتى قده و لا يرد عليه اشكال المحقق الخراسانى قده اذ هذا الاشكال انما يرد عليه فيما لو اراد الدوران فى الخبر الموافق الدوران الواقعى مع قطع النظر عن ملاحظة ادلة الترجيح بالجهة المقتضية لكون الخبر الموافق لهم على تقدير صدوره صادرا تقية بل المقصود هو الدوران الحاصل من ملاحظة الادلة المرجحة لاصالة الجهة فى الخبر المخالف للعامة على اصالة الجهة فى الخبر الموافق لهم المقتضية لحمل الموافق على تقدير صدوره واقعا على التقية فانه بملاحظة ادلة الترجيح يصير الخبر الموافق محصورا بين احتمالين لارتفاع احتمال صدوره لبيان حكم اللّه الواقعى فعدم الالتزام بذلك يشهد بما ذكرنا من رجوع المرجح الجهتى ايضا الى المرجح الصدورى فتأمل انتهى) و فيه ان غاية فرض كون اصالة الجهة من آثار الكلام الواقعى ترتيب آثار الحكم الواقعى على مؤدى الخبر المخالف اذ ذاك قضية كون خبر الواحد طريقا الى الواقع و لا تستتبع اصالة الجهة بهذا المعنى العلم بكون الخبر المخالف لبيان الحكم الواقعى بل يحتمل كذبه رأسا و قضية اخبار الترجيح ليس إلّا التعبد بالراجح بمعنى جعله حجة فعلية على الواقع و وجوب حمل المرجوح الموافق لهم على التقية فكيف يحصل العلم الاجمالى بانحصار الخبر الموافق فى الاحتمالين لوضوح ان وجوب الحمل على التقية انما هو وظيفة المكلف فى مقام الاثبات لاجل رفع الحيرة و الذى ينفع للمستشكل انحصار الواقع فى احتمالين و العلم الاجمالى بالانحصار انما يحصل فى هذه الصورة اذ مجرد العلم بوجوب الاخذ بالراجح و طرح المرجوح فى مقام الاثبات مسلم لا بحث فيه و انما تصح دعوى الانحصار بالتشبث بذيل رواية عبيد بن زرارة بناء على كونها اخبارا عن كون الخبر الموافق تقية مط سواء كان قطعيا سندا ام لا و هذا الخبر مورد استفادة الشيخ قده و المستشكل بالتقريب الذى ذكرنا آنفا حسبما يتراءى من ذيل كلام المستشكل و مشاجرة التلميذ مع الاستاد مبنية على هذا لا على الفرض المبنى عليه التوجيه و لو فرض حصول العلم الاجمالى من ادلة الترجيح بانحصار الخبر الموافق فى احتمالين كان لازمه العلم‌