الالتزام اذ يلزم من التعبد بالموافق فعلا عدمه لكون الحمل على التقية إلقاء له فى مقام العمل لا اعمالا له فينتج ذلك تعين ترجيح خبر الاعدل على الخبر المخالف و هذا بخلاف المتعادلين فانه لا محذور ح فى الاخذ بالمخالف و طرح الموافق فى المتعادلين لوضوح انه ليس لازم قصر الترجيح بمخالفة العامة على المتعادلين الالتزام بالتعبد الفعلى فى المتعارضين حتى يلزم المحذور المذكور و بهذا التوجيه الذى افاده الاستاد يندفع عن الشيخ اشكاله عليه بقوله ضرورة انه لا معنى للتعبد بسند الخ حسبما مر بيانه هناك (قوله و انت خبير بوضوح فساد برهانه ضرورة عدم دوران امر الموافق بين الصدور تقية و عدم الصدور رأسا لاحتمال صدوره لبيان حكم اللّه واقعا و عدم صدور المخالف المعارض له اصلا و لا يكاد يحتاج فى التعبد الى ازيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة) اقول هذا تزييف لقول صاحب البدائع لوضوح ان الخبر الموافق للعامة لا يخلو فى الواقع و نفس الامر اما صادر عن الامام (ع) الخ و قد لخصه الاستاد بقوله بما حاصله) بيانه ان الخبرين المتعارضين اذ كانا نصين علم كذب احدهما و يحتمل كذبهما معا و اذا كان ظاهرين لم يعلم كذب احدهما لاحتمال ارادة خلاف ظاهرهما و لو بمعونة قرينة متصلة ساقطة و دليل التعبد بالسند يشمل المتعارضين ذاتا اذ ملاك الشمول و هو الطريقية محفوظ فى النصين المتعارضين المعلوم كذب احدهما اجمالا فضلا عن الظاهرين و على هذا يدور الامر فى الخبر الموافق بين احتمالات ثلاثة و الاحتمال الثالث احتمال صدوره لبيان الحكم الواقعى و عدم صدور الخبر المخالف رأسا فيما اذا كانا نصين و احتمال صدور الخبر المخالف ايضا فيما اذا كانا ظاهرين لاحتمال ارادة خلاف الظاهر فيه نعم انما يدور احتمال الخبر الموافق بين الاثنين فيما اذا كان المخالف قطعيا سندا و دلالة فانه لا يحتمل فى المخالف صدوره تقية فيكون لبيان الحكم الواقعى فكون صدوره جهة محرزة بمجرد المخالفة لهم بلا حاجة الى القطع بذلك و قول صاحب الحدائق باحتمال التقية فى الخبر المخالف لهم غير سديد حسبما مر بيانه فى مبحث عدم حجية الخبر الموافق لهم فالنص الغير القطعى السند الموافق لهم اما صادر تقية و اما كاذب سندا و اما الظاهر الموافق لهم فيحتمل ارادة خلاف الظاهر منه فلا يدور امره بين كذبه سندا او صدوره تقية