الافراد بمعنى انه متى دل العام بمعونة الوضع على دخول فرد فى حكمه دل الاطلاق الاستمرارى على بقاء حكمه ما لم يمتثل حكم العام بالنسبة الى ذلك الفرد من جهة احراز كون الشارع فى مقام بيان ابقاء الحكم المجعول ببقاء شريعته فبعد احراز ذلك ينعقد له ظهور طولى تابع لظهور العام فى العموم فكل فرد مشمول للعام يستمر حكمه بمعونة الاطلاق الاستمرارى ما لم يقم دليل على التخصيص بمعنى اخراج ذلك الفرد عن حكم العام من اول الامر و هذه قرينة يتقطع بها واحدة من مقدمات الحكمة و هى عدم نصب قرينة على خلاف الاطلاق فيما اذا كان متصلا بالكلام فى مجلس التخاطب فيكون قضية الاطلاق الاستمرارى ح انعقاد الظهور فى استمرار حكم ما يتناوله العام من الافراد فالخاص المنفصل مزاحم لهذا الظهور لا كاشف عن عدم تمامية مقدمات الحكمة و لو كان كك كما هو المتراءى من كلام الشيخ قده كان اللازم عند الدوران تقديم النسخ على التخصيص اذ الشك فى الاطلاق الاستمرارى مسبب عن الشك فى دخول الخاص فى العام و الدليل على التخصيص كاشف عن عدم تمامية مقدمات الحكمة بالنسبة الى ظهور الاطلاق فى استمرار حكم العام بالنسبة الى هذا الفرد اذ بعد خروجه عن العموم لا معنى لاستمرار حكم العام له اذا تمهد ذلك فاعلم انه بناء على عدم جواز التخصيص بعد حضور وقت العمل و عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل لا دوران بين التخصيص و النسخ فان ورود الخاص قبله تخصيص و بعده نسخ و انما الدوران فيما اذا جاز التخصيص بعد حضور وقت العمل فقضية الاطلاق بقاء حكم العام حقيقة الى زمان ورود الخاص و نسخ حكم العام بالنسبة الى الخاص من حين وروده و قضية التخصيص خروج الخاص عن حكم العام من اول الامر و لا بد من ملاحظة اقوى الظهورين و انما يوجب اقوائية ظهور الكلام فى الاستمرار من ظهور العام فى العموم اذا كانت غلبة التخصيص مرتكزة فى اذهان اهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام و إلّا فمجرد افادة الظن بالتخصيص لا جدوى فيه لعدم الدليل على حجية الظن الخاص به و لا بعد فى دعوى ارتكازية التخصيص اذ المشاهد من بنائهم تقديم التخصيص على النسخ)

[في أنه لو ورد العام بعد الخاص تعين التخصيص‌]

(و لو ورد العام بعد الخاص تعين التخصيص اذ تقديم الخاص على العام من باب تقديم البيان على المبين لا من باب‌