بحكمين مختلفين فى واقعة خاصة لا فى واقعتين و اما قول الشيخ قده «و اما العقل الحاكم» فخروج عن محل الكلام لان الكلام فى هذه المبحث بعد البناء على ثبوت التخيير و البحث عن الحكم العقلى كان قبل ثبوت التخيير و قد يقال ان الاطلاق فى التخيير الموضوع يقتضى كون المطلوب صرف وجود الاختيار لا السارية كما فى ساير الاوامر و لازمه سقوط حكمه بمجرد حصوله فلو شك فى بقاء التخيير فلا بد و ان يكون من جهة احتمال تعلق امر جديد و فى مثله لا مجال لاستصحاب التخيير و فيه انه كك اذا كان الامر التخييرى شرعيا مولويا و ليس كك بل هو ارشادى الى حكم العقل بمناط وجوب تحصيل الحجة و ما هو شرعى انما هو ملزومه الذى هو الامر بالتعبد بكل منهما فى ظرف الاخذ به فيكون اطلاقه تابع اطلاق ملزومه و الظاهر من اطلاق هذا النحو من القضايا الشرطية و ان كان هو الطبيعة السارية فى كل زمان إلّا انها ليست من القضايا الملفوظة فان منطوق الرواية ليس إلّا مجرد الامر بالتخيير و لو ارشاديا فاذا اقتضى كونه على صرف الوجود فى الزمان الاول يتبعه اطلاق ملزومه المستفاد منه انتهى ملخصا) و فيه ما مر فى الايقاظ ان الطلب التخييرى ليس وجوبا نفسيا و لا طريقيا و لا ارشاديا بل هو انشاء التخيير بداعى جعل الحجية على الخبر المأخوذ و للعقل ح حكمان حكم بلزوم تحصيل الحجة لاجل القدرة على الاخذ و حكم باتباع الخبر المأخوذ للامن عن عقوبة الواقع و لا ملزم للالتزام بالوجوب المشروط و لا معنى لكون الطلب الارشادى مقتضيا لصرف الوجود بل هو تابع لما ارشد اليه و مع عدم العلم بمقداره يلزم الاهمال فى الطلب الارشادى فظهر ان التخيير حكم شرعى قابل لجريان الاستصحاب فيه و لا معنى لصرف الوجود فيه و هاهنا شبهات عديدة لا بد من ازاحتها

[شبهات عديدة لا بد من ازاحتها]

الاولى معارضة استصحاب التخيير باستصحاب التعين‌

الحاصل من الالتزام و الاخذ بواحد من المتعارضين فان المأخوذ يصير حجة فعلية طريقا الى الواقع على التعين فتستصحب الحجة الفعلية له على تقدير البداء و الاخذ بالآخر فلو لم يكن هذا الاستصحاب مقدما على استصحاب التخيير فلا اقل من كونه معارضا له‌

[الجواب ان الشك فيه مسبب من الشك فى كون التخيير بدويا ام استمراريا]

(الجواب ان الشك فيه مسبب من الشك فى كون التخيير بدويا ام استمراريا لوضوح انه لو كان التخيير استمراريا كان تعين الحجية فى المأخوذ على‌