من القسم الثانى اعنى طويل نجاده بناء على ان اضافة البرد و الثوب الى ضمير الموصوف كاضافة النجاد اليه و ليس كذلك لان اسناد طويل الى النجاد تصريح باثبات الطول للنجاد و هو قائم مقام طول القامة فاذا صرح باضافة النجاد الى ضمير زيد كان ذلك تصريحا باثبات طول القامة له و ان كان ذكر طول القامة غير صريح و ليس فى قولنا المجد بين ثوبيه دلالة على ثبوت المجد لثوبيه فضلا عن التصريح بذلك حتى يكون التصريح باضافة الثوبين الى الضمير تصريحا باثبات المجد لمن يعود اليه الضمير اليه و امثلة هذا القسم ايضا اكثر من ان تحصى* فان قلت ههنا قسم رابع و هو ان يكون المطلوب بها صفة و نسبة معا كما فى قولنا كثر الرماد فى ساحة عمرو كناية عن نسبة المضيافية اليه* قلت ليس هذا بكناية واحدة بل كنايتان احداهما المطلوب بها نفس الصفة و هى كثرة الرماد و الثانية المطلوب بها نسبة المضيافية اليه و هى جعلها فى ساحته ليفيد اثباتها له (و الموصوف فى هذين القسمين) اعنى الثانى و الثالث (قد يكون) مذكورا كما مر و قد يكون (غير مذكور كما يقال فى عرض من يؤذى المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده) فانه كناية عن نفى صفة الاسلام عن المؤذى و هو غير مذكور فى الكلام و كما تقول فى عرض من يشرب الخمر و يعتقد حلها و انت تريد تكفيره انا لا اعتقد حل الخمر و هذا كناية عن اثبات صفة الكفر له مع انه قد كنى عن الكفر ايضا باعتقاد حل الخمر و لا يخفى عليك امتناع ان يكون الموصوف غير مذكور عند الكناية عن الصفة مع التصريح بالنسبة لان التصريح باثبات الصفة للموصوف او نفيها عنه مع عدم ذكر الموصوف محال و عرض الشى‌ء بالضم ناحتيه من أى وجه جئته يقال نظرت اليه عن عرض و عرض اى من جانب و ناحية قال (السكاكى الكناية تتفاوت الى تعريض و تلويح و رمز و ايماء و اشارة) و ذكر فى شرح المفتاح انه انما قال تتفاوت و لم يقل تنقسم لان التعريض و امثاله مما ذكر ليس من اقسام الكناية فقط بل هو اعم و فيه نظر (و المناسب للعرضية التعريض) اى الكناية اذا كانت عرضية مسوقة لاجل موصوف غير مذكور كان المناسب ان يطلق عليها اسم التعريض يقال عرضت لفلان و بفلان اذا قلت قولا و انت تعنيه فكأنك اشرت به الى جانب و تريد جانبا آخر و منه المعاريض فى الكلام و هى التورية بالشى‌ء عن الشى‌ء* و قال صاحب الكشاف الكناية ان تذكر الشى‌ء بغير لفظه الموضوع له و التعريض ان تذكر شيأ يدل به على شى‌ء لم تذكره كما