بخلاف استمرار العدم فانه عدم فلا يحتاج الى وجود سبب بل يكفى فيه انتفاء سبب الوجود و الاصل فى الحوادث العدم و المراد ان استمرار العدم لا يفتقر الى سبب موجود يؤثر فيه و الا فهو مفتقر الى انتفاء علة الوجود و هذا مراد من قال ان العدم لا يعلل و انه اولى بالممكن من الوجود و بالجملة لما كان الاصل فى المنفى الاستمرار حصلت من اطلاقه الدلالة على المقارنة و قد عرفت ما فيه (و اما الثانى) اى عدم دلالته على الحصول (فلكونه منفيا) هذا اذا كانت الجملة فعلية (و ان كانت الجملة) اسمية (فالمشهور جواز تركها) اى ترك الواو (لعكس ما مر فى الماضى المثبت) اى لدلالة الاسمية على المقارنة لكونها مستمرة لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام و الثبات (نحو كلمته فوه الى فى) و رجع عوده على بدئه فيمن رفع فوه و عوده على الابتداء اى رجوعه على ابتداءه على ان البدأ مصدر بمعنى المفعول (و ان دخولها) اى و المشهور ايضا ان دخول الواو (اولى) من تركها (لعدم دلالتها) اى الجملة الاسمية (على عدم الثبوت مع ظهور الاستيناف فيها فحسن زيادة رابطة نحو فلا تجعلوا للّه اندادا و انتم تعلمون) اى و انتم من اهل العلم و المعرفة او و انتم تعلمون ما بينه و بينها من التفاوت حتى ذهب كثير من النحاة الى ان تجرد الاسمية عن الواو ضعيف (و قال عبد القاهر ان كان المبتدأ) فى الجملة الاسمية (ضمير ذى الحال وجبت) الواو سواء كان خبره فعلا (نحو جاء زيد و هو يسرع او) اسما نحو جاء زيد (و هو مسرع) و ذلك لان الجملة لا تترك فيها الواو حتى تدخل فى صلة العامل و تنضم اليه فى الاثبات و تقدر تقدير المفرد فى ان لا يستأنف لها الاثبات و هذا مما يمتنع فى نحو جاء زيد و هو يسرع او و هو مسرع لانك اذا اعدت ذكر زيد و جئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة اعادة اسمه صريحا فى انك لا تجد سبيلا الى ان تدخل يسرع فى صلة المجئ و تضمه اليه فى الاثبات لان اعادة ذكره لا تكون حتى تقصد استيناف الخبر عنه بانه يسرع و الا لكنت تركت المبتدأ بمضيعة و جعلته لغوا فى البين و جرى مجرى ان تقول جاءنى زيد و عمرو يسرع امامه ثم تزعم انك لم تستأنف كلاما و لم تبتدى‌ء للسرعة اثباتا و على هذا فالاصل و القياس ان لا تجئ الجملة الاسمية الا مع الواو و ما جاء بدونه فسبيله سبيل الشى‌ء الخارج عن قياسه و اصله بضرب من التأويل و نوع من التشبيه و ذلك لان معنى فوه الى فى مشافها و معنى عوده على بدئه ذاهبا فى طريقه الذى جاء