(و اما تأخيره فلاقتضاه المقام تقديم المسند) و سيجى‌ء بيانه (هذا) الذى ذكر من الحذف و الذكر و الاضمار و التعريف و التنكير و التقديم و التأخير (كله مقتضى الظاهر) من الحال (و قد يخرج الكلام على خلافه) اى على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال اياه (فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلا مكان نعم الرجل) فان مقتضى الظاهر فى هذا المقام هو الاظهار دون الاضمار لعدم تقدم ذكر المسند اليه و عدم قرينة تدل عليه و هذا الضمير عائد الى متعقل معهود فى الذهن مبهم باعتبار الوجود كالمظهر فى نعم الرجل ليحصل به الابهام ثم التفسير المناسب لوضع هذا الباب الذى هو للمدح العام او الذم العام اعنى من غير تعيين خصلة و التزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل فى الذهن و يكون فى اللفظ ما يشعر بالفاعل و لا يلتبس المخصوص بالفاعل فى مثل نعم رجلا السلطان ثم بعد تفسير الضمير بالنكرة صار قولنا نعم رجلا مثل نعم الرجل فى الابهام و الاجمال و لا بد من تفسير المقصود و تفصيله بما يسمى مخصوصا بالمدح مثل نعم رجلا زيد و انما هو من هذا الباب (فى احد القولين) اى قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف و اما فى قول من يجعل المخصوص مبتدأ و نعم رجلا خبره و التقدير زيد نعم رجلا فليس من هذا الباب على القطع لاحتمال ان يكون الضمير عائدا الى المخصوص و هو مقدم تقديرا* فان قلت لو كان الامر كذلك لوجب ان يقال نعما رجلين الزيدان و نعموا رجالا الزيدون و لفات الابهام المقصود فى وضع هذا الباب و لما صح تفسيره بالنكرة اذ لا معنى له حينئذ* قلت قد انفرد هذا الباب بخواص فيجوز ان يكون من خواصه التزام كون ضميره مستترا من غير ابراز سواء كان لمفرد او لمثنى او لمجموع لمشابهته الاسم الجامد فى عدم التصرف حتى ذهب بعضهم الى انه اسم و اما الابهام ثم التفسير فيكون حاصلا من التزام تأخير المخصوص لا اللفظ الا نادرا و بهذا الاعتبار يصح تمييزه بالنكرة و ايضا يجوز ان يكون التمييز للتأكيد مثله فى نعم الرجل رجلا قال اللّه تعالى‌ (ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً) او لدفع لبس المخصوص بالفاعل كما مر (و قولهم هو او هى زيد عالم مكان الشان او القصة) فالاضمار فيه ايضا خلاف مقتضى الظاهر و يختار تأنيث هذا الضمير اذا كان فى الكلام مؤنث غير فضلة نحو هى هند مليحة و قوله تعالى‌ (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ) قصدا الى المطابقة لا انه راجع الى ذلك المؤنث و لم يسمع‌