حدة و من رام تقدير هذا بالترديد بين النفى و الاثبات ففساد كلامه اكثر و اظهر فالاقرب ان يقال اللفظ اما مفرد او جملة فاحوال الجملة هى الباب الاول و المفرد اما عمدة او فضلة و العمدة اما مسند اليه او مسند فجعل هذه الاحوال الثلاثة ابوابا ثلاثة تمييزا بين الفضلة و العمدة المسند اليه او المسند ثم لما كان من هذه الاحوال ما له مزيد غموض و كثرة ابحاث و تعدد طرق و هو القصر افرد بابا خامسا و كذا من احوال الجملة ما له مزيد شرف و لهم به زيادة اهتمام و هو الفصل و الوصل فجعل بابا سادسا و الا فهو من احوال الجمله و لذا لم يقل احوال القصر و احوال الفصل و الوصل و لما كان من الاحوال ما لا يختص مفردا و لا جملة بل يجرى فيهما و كان له شيوع و تفاريع كثيرة جعل بابا سابعا و هذه كلها احوال يشترك فيها الخبر و الانشاء و لما كان ههنا ابحاث راجعة الى الانشاء خاصة جعل الانشاء بابا ثامنا فانحصر فى ثمانية ابواب‌

(تنبيه)

و سم هذا البحث بالتنبيه لانه قد سبق منه ذكر ما فى قوله «تطابقه او لا تطابقه» و قد علم ان الخبر كلام يكون لنسبته خارج فى احد الازمنة الثلاثة تطابقه او لا تطابقه فالخبر على هذا بمعنى الكلام المخبر به كما فى قولهم الخبر هو الكلام المحتمل للصدق و الكذب و قد يقال بمعنى الاخبار كما فى قولهم الصدق هو الخبر عن الشى‌ء على ما هو به بدليل تعديته بعن فلا دور. و ايضا الصدق و الكذب يوصف بهما الكلام و المتكلم و المذكور فى تعريف الخبر صفة الكلام بمعنى مطابقة نسبته للواقع و عدمها و الخبر عن الشى‌ء بانه كذا تعريف لما هو صفة المتكلم فلا دور و اتفقوا على انحصار الخبر فى الصادق و الكاذب خلافا للجاحظ* ثم اختلف القائلون بالانحصار فى تفسيرهما فذهب الجمهور الى ما ذكره المصنف بقوله (صدق الخبر مطابقته) اى مطابقة حكمه فان رجوع الصدق و الكذب الى الحكم اولا و بالذات و الى الخبر ثانيا و بالواسطة (للواقع) و هو الخارج الذى يكون لنسبة الكلام الخبرى (و كذبه عدمها) اى عدم مطابقته للواقع بيان ذلك ان الكلام الذى دل على وقوع نسبة بين شيئين اما بالثبوت بان هذا ذاك او بالنفى بان هذا ليس ذاك فمع قطع النظر عما فى الذهن من النسبة لا بد و ان يكون بينهما نسبة ثبوتية او سلبية لانه اما ان يكون هذا ذاك او لم يكن فمطابقة هذه النسبة الحاصلة فى الذهن المفهومة من الكلام لتلك النسبة الواقعة الخارجة بان تكونا ثبوتيتين او سلبيتين صدق و عدمها كذب و هذا معنى مطابقة الكلام للواقع و الخارج و ما فى نفس الامر فاذا قلت ابيع و اردت به الاخبار الخالى فلا بد له من وقوع بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ يقصد مطابقته لذلك الخارج بخلاف بعت‌