ما المؤكدة ناسب ان يتضمن معنى القصر لان القصر ليس الا تأكيدا للحكم على تأكيد و ذلك لان نحو قولك زيد جاء لا عمرو لمن يردد المجئ بينهما يفيد اثبات المجئ لزيد صريحا فى قولك زيد جاء و ضمنا فى قولك لا عمرو لان نفس المجئ لما كان مسلم الثبوت لاحدهما فاذا نفيته عن عمرو يثبت لزيد ضرورة* فان قلت هذا اثبات على اثبات لا تأكيد على تأكيد* قلت اما الثانى اعنى الاثبات الضمنى فتأكيد قطعا و اما الاول فتأكيد ايضا بالنسبة الى نفس الحكم لانه كان مسلم الثبوت قبل ذكره و يجب ان يعلم ان هذه مناسبة ذكرت لوضع انما متضمنا معنى ما و الا فلا يلزم اطرادها حتى يكون كل كلام فيه تأكيد على تأكيد مفيدا للقصر مثل ان زيدا لقائم (و منها) اى و من طرق القصر (التقديم) اى تقديم ما حقه التأخير كخبر المبتدأ و معمولات الفعل (كقولك فى قصره) اى فى قصر الموصوف (تميمى انا) و كان الاحسن ان يذكر مثالين لان هذا المثال لا يصلح مثالا للجميع لان التميمية و القيسية ان تنافيا لم يصلح لقصر الافراد و الا لم يصلح لقصر القلب (و فى قصرها انا كفيت مهمك) افرادا لمن اعتقد انك مع الغير كفيته و قلبا لمن اعتقد انفراد الغير به و تعيينا لمن اعتقد اتصاف احدكما به و كذا الكلام فى سائر معمولات الفعل مما يصح تقديمه (و هذه الطرق) الاربعة بعد اشتراكها فى ان المخاطب بها يجب ان يكون حاكما حكما مشوبا بصواب و خطأ و انت تريد اثبات صوابه و نفى خطأه اما فى قصر الافراد فحكمه صواب فى بعض و هو ما يثبته المتكلم و خطأ فى بعض و هو ما ينفيه و اما فى قصر القلب فالصواب كون الموصوف على احد الوصفين او كون الوصف لاحد الموصوفين و الخطأ تعيينه و اما فى قصر التعيين فالصواب ايضا كونه لاحدهما و الخطأ تجويز كل منهما على التساوى (تختلف من وجوه فدلالة الرابع) اى التقديم (بالفحوى) اى بمفهوم الكلام بمعنى انه اذا تأمل من له الذوق السليم فى مفهوم الكلام الذى فيه التقديم فهم منه القصر و ان لم يعرف انه فى اصطلاح البلغاء كذلك (و) دلالة الثلاثة (الباقية بالوضع) لان الواضع وضع لا و بل و النفى و الاستثناء و انما لمعان تفيد القصر (و الاصل) اى الوجه الثانى من وجوه الاختلاف ان الاصل (فى الاول) اى فى طريق العطف (النص على المثبت و المنفى كما مر) من الامثلة فان فى لا المعطوف عليه هو المثبت و المعطوف هو المنفى و فى بل بالعكس (فلا يترك) النص عليهما (الا كراهة الاطناب كما اذا قيل زيد يعلم النحو و التصريف و العروض او زيد يعلم النحو