فيكون ذكره واجبا لا راجحا و المقتضى ما يكون مرجحا لا موجبا او فيكون ذكره واجبا فلا يكون مقتضى الحال* و الجواب ان المقتضى اعم من الموجب و المرجح و لا نسلم المنافاة بين وجوب الذكر و كونه مقتضى الحال فان كثيرا من مقتضيات الاحوال بهذه المثابة

[و اما تعريفه فبالاضمار]

(و اما تعريفه) اى جعل المسند اليه معرفة و هو ما وضع ليستعمل فى شى‌ء بعينه و حقيقة التعريف جعل الذات مشارا به الى خارج مختص اشارة وضعية* و قدم فى باب المسند اليه التعريف على التنكير لان الاصل فى المسند اليه التعريف و فى المسند بالعكس فتعريفه لافادة المخاطب اتم فائدة و ذلك لان الغرض من الاخبار كما مر هى افادة المخاطب الحكم او لازمه و هو ايضا حكم لان المتكلم كما يحكم فى الاول بوقوع النسبة بين الطرفين يحكم هنا بانه عالم بوقوع النسبة و لا شك ان احتمال تحقق الحكم متى كان ابعد كانت الفائدة فى الاعلام به اقوى و كلما ازداد المسند و المسند اليه تخصيصا ازداد الحكم بعدا كما ترى فى قولك شى‌ء ما موجود و قولك زيد حافظ للتوراة فافادته اتم فائدة تقتضى اتم تخصيص و هو التعريف لانه كمال التخصيص و النكرة و ان امكن ان تخصص بالوصف بحيث لا يشاركه فيه غيره كقولك اعبد الها خلق السماء و الارض و لقيت رجلا سلم عليك اليوم وحده قبل كل احد لكنه لا يكون فى قوة تخصيص المعرفة لانه وضعى بخلاف تخصيص النكرة ثم التعريف يكون على وجوه متفاوتة تتعلق بها اغراض مختلفة اشار اليها بقوله (فبالاضمار لان المقام للتكلم او الخطاب او الغيبة) و قدم المضمر لكونه اعرف المعارف (و اصل الخطاب ان يكون لمعين) واحدا كان او كثيرا لان وضع المعارف‌