فى كون المجاز و الاستعارة و الكناية ابلغ ان واحدا من هذه الامور يفيد زيادة فى نفس المعنى لا يفيدها خلافه بل لانه يفيد تأكيدا لاثبات المعنى لا يفيد خلافه فليست مزية قولنا رأيت اسدا على قولنا رأيت رجلا هو و الاسد سواء فى الشجاعة ان الاول افاد زيادة فى مساواته للاسد فى الشجاعة لم يفدها الثانى بل الفضيلة هى ان الاول افاد تأكيدا لاثبات تلك المساواة له لم يفده الثانى و ليست فضيلة قولنا كثير الرماد على قولنا كثير القرى ان الاول افاد زيادة لقراءه لم يفدها الثانى بل هى ان الاول افاد تأكيدا لاثبات كثرة القرى له لم يفده الثانى و اعترض المصنف بان الاستعارة اصلها التشبيه و الاصل فى وجه الشبه ان يكون فى المشبه به اتم منه فى المشبه و اظهر فقولنا رأيت اسدا يفيد للمرء شجاعة اتم مما يفيدها قولنا رأيت رجلا كالاسد لان الاول يفيد له شجاعة الاسد و الثانى يفيده شجاعة دون شجاعة الاسد فكيف يصح القول بان ليس واحد من هذه الامور يفيد زيادة فى نفس المعنى لا يفيده خلافه ثم اجاب بان مراد الشيخ ان السبب فى كل صورة ليس هو ذلك و ليس المراد ان ذلك ليس بسبب فى شى‌ء من الصور فهذا يتحقق فى قولنا رأيت اسدا بالنسبة الى قولنا رأيت رجلا كالاسد لا بالنسبة الى قولنا رأيت رجلا مساويا للاسد او زائدا عليه فى الشجاعة و لا يتحقق ايضا فى كثير الرماد و كثير القرى و نحو ذلك و هذا وهم من المصنف بل معنى كلام الشيخ ان شيأ من هذه العبارات لا يوجب ان يحصل له فى الواقع زيادة فى المعنى مثلا اذا قلنا رأيت اسدا فهو لا يوجب ان يحصل لزيد فى الواقع زيادة شجاعة لا يوجبها قولنا رأيت رجلا كالاسد و هذا كما ذكره الشيخ من ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى او نفيه مع انا قاطعون بان المفهوم من الخبر ان هذا الحكم ثابت او منفى و قد بينا ذلك فى بحث‌