الانشائى فانه لا خارج له يقصد مطابقته بل البيع يحصل فى الحال بهذا اللفظ و هذا اللفظ موجد له و لا يقدح فى ذلك ان النسبة من الامور الاعتبارية دون الخارجية للفرق الظاهر بين قولنا القيام حاصل لزيد فى الخارج و حصول القيام له امر متحقق موجود فى الخارج فانا لو قطعنا النظر عن ادراك الذهن و حكمه فالقيام حاصل له و هذا معنى وجود النسبة الخارجية (و قيل) قائله النظام و من تابعه صدق الخبر (مطابقته لاعتقاد المخبر و لو) كان ذلك الاعتقاد (خطأ) غير مطابق للواقع (و) كذب الخبر (عدمها) اى عدم مطابقته لاعتقاد المخبر و لو كان خطأ فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق و قوله السماء فوقنا غير معتقد كذب. و الواو فى قوله «و لو خطأ» للحال. و قيل للعطف اى لو لم يكن خطأ و لو كان خطأ. و المراد بالاعتقاد الحكم الذهنى الحازم او الراجح فيعم العلم و هو حكم جازم لا يقبل التشكيك و الاعتقاد المشهور و هو حكم حازم يقبله و الظن و هو الحكم بالطرف الراجح فالخبر المعلوم و المعتقد و المظنون صادق و الموهوم كاذب لانه الحكم بخلاف الطرف الراجح و اما المشكوك فلا يتحقق فيه الاعتقاد لان الشك عبارة عن تساوى الطرفين و التردد فيهما جميعا من غير ترجيح فلا يكون صادقا و لا كاذبا و تثبت الواسطة. اللهم الا ان يقال اذا انتفى الاعتقاد تحقق عدم المطابقة للاعتقاد فيكون كاذبا* لا يقال المشكوك ليس بخبر ليكون صادقا او كاذبا لانه لا حكم معه و لا تصديق بل هو مجرد تصور كما صرح به ارباب المعقول* لانا نقول لا حكم و لا تصديق للشاك بمعنى انه لم يدرك وقوع النسبة او لا وقوعها و ذهنه لم يحكم بشى‌ء من النفى و الاثبات لكنه اذا تلفظ بالجملة الخبرية و قال زيد فى الدار مثلا مع الشك فكلامه خبر لا محالة بل اذا تيقن ان زيدا ليس فى الدار و قال زيد فى الدار فكلامه خبر و هذا ظاهر و تمسك النظام (بدليل) قوله تعالى‌ إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ‌ فانه تعالى سحل عليهم بانهم كاذبون فى قولهم انك لرسول اللّه مع انه مطابق للواقع فلو كان الصدق عبارة عن مطابقة الواقع لما صح هذا (ورد) هذا الاستدلال (بان المعنى لكاذبون فى الشهادة) و ادعائهم فيها المواطأة فالتكذيب راجع الى قولهم نشهد باعتبار تضمنه خبرا كاذبا و هو ان شهادتنا هذه عن‌