فعلا لا جملة لكنه لو قصد هذا لوجب ان يقول اذ المقدر فعل لان معنى قولهم الظرف مقدر بالجملة انه يجعل فى التقدير جملة لا مفردا و حينئذ لا معنى لعبارة المصنف اصلا مع ان فيها فسادا آخر لانها ان حملت على ظاهرها افادت ان الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل على غير الاصح و فساده واضح لان الظرف فى ذلك المذهب مفرد لا جملة فكان ينبغى ان يقول اذ الظرف مقدر بالفعل‌

[و أما تأخيره‌]

(و اما تأخيره فلان ذكر المسند اليه اهم كما مر) فى تقديم المسند اليه (و اما تقديمه فلتخصيصه بالمسند اليه) اى لقصر المسند اليه على المسند على ما مر فى ضمير الفصل لان معنى قولنا قائم زيد انه مقصور على القيام لا يتجاوزه الى القعود (نحو لا فِيها غَوْلٌ‌ اى بخلاف خمور الدنيا)* و اعترض بان المسند هو الظرف اعنى فيها و المسند اليه ليس بمقصور عليه بل على جزئه المجرور اعنى الضمير الراجع الى خمور الجنة* و جوابه ان المراد به ان عدم الغول مقصور على الاتصاف بفى خمور الجنة او على الحصول فيها لا يتجاوزه الى الاتصاف بفى خمور الدنيا او الحصول فيها هذا لو اعتبرت النفى فى جانب المسند اليه و ان اعتبرت النفى فى جانب المسند فالمعنى ان الغول مقصور على عدم الحصول و الكينونة فى خمور الجنة لا يتجاوزه الى عدم الحصول فى خمور الدنيا فالمسند اليه مقصور على المسند قصرا غير حقيقى و كذا قوله تعالى‌ (لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ) معناه دينكم مقصور على الاتصاف بلكم لا يتصف بلى و دينى مقصور على الاتصاف بلى لا يتصف بلكم فهو من قصر الموصوف على الصفة دون العكس كما توهمه البعض و نظير ذلك ما ذكره صاحب المفتاح فى قوله تعالى‌ (إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى‌ رَبِّي) ان معناه حسابهم مقصور على الاتصاف بعلى ربى لا يتجاوزه الى الاتصاف بعلى و ليس القصر حقيقيا حتى يلزم من كون دينى مقصورا على الاتصاف بلى ان لا يتجاوزه الى غيرى اصلا و كذا قوله تعالى (لَكُمْ دِينَكُمْ*:

و لا فِيها غَوْلٌ‌) و بهذا يظهر فساد ما ذكره العلامة فى شرح المفتاح من ان الاختصاص ههنا ليس على معنى ان دينكم لا يتجاوز الى غيركم و دينى لا يتجاوز الى غيرى بل على معنى ان المختص بكم دينكم لا دينى و المختص بى دينى لا دينكم كما ان معنى قائم زيد ان المختص به القيام دون القعود لا ان غيره لا يكون قائما فلينظر الى ما فى هذا المقام من الخبط و الخروج عن القانون (و لهذا) اى و لان التقديم يفيد التخصيص على ما ذكرنا (لم يقدم الظرف) الذى هو المسند على المسند اليه (فى‌ لا رَيْبَ فِيهِ*) و لم يقل لا فيه ريب (لئلا يفيد) تقديمه عليه (ثبوت‌