يعتبر فى الذهن تعلقه بالمتبوع اولا و بالتابع ثانيا باعتبار انه اقوى اجزاء المتبوع او اضعفها* فان قلت العطف على المسند اليه بالفاء و ثم و حتى يشتمل على تفصيل المسند اليه ايضا فكان الاحسن ان يقول او لتفصيلهما معا* قلت ذكر الشيخ فى دلائل الاعجاز ان النفى اذا دخل على كلام فيه تقييد بوجه ما يتوجه الى ذلك التقييد و كذا الاثبات و جملة الامر انه ما من كلام فيه امر زائد على مجرد اثبات الشى‌ء للشى‌ء او نفيه عنه الا و هو الغرض الخاص و المقصود من الكلام و هذا مما لا سبيل الى الشك فيه انتهى كلامه ففى نحو جاءنى زيد فعمرو يكون الغرض اثبات مجئ عمرو بعد مجئ زيد بلا مهلة حتى كأنه معلوم ان الجائى زيد و عمرو و الشك انما وقع فى الترتيب و التعقيب فيكون العطف لافادة تفصيل المسند لا غير حتى لو قلت ما جاءنى زيد فعمرو كان نفيا لمجيئه عقيب مجئ زيد و يحتمل انهما جاآك معا او جاءك عمرو قبل زيد او بعده بمدة متراخية* فان قلت قد يجئ العطف على المسند اليه بالفاء من غير تفصيل للمسند نحو جاءنى الآكل فالشارب فالنائم اذا كان الموصوف واحدا* قلت هذا فى التحقيق ليس من عطف المسند اليه بالفاء لانه فى المعنى الذى يأكل فيشرب فينام و لو سلم فلا دلالة فيما ذكر على انه يلزم ان يكون لتفصيل المسند (اورد السامع) عن الخطأ فى الحكم (الى الصواب) و سيجئ تحقيقه فى بحث القصر (نحو جاءنى زيد لا عمرو) لمن اعتقد ان عمرا جاءك دون زيد او انهما جاآك جميعا و ما جاءنى زيد لكن عمرو لمن اعتقد ان زيدا جاءك دون عمر و كذا فى المفتاح و الايضاح و لم يذكره المصنف ههنا لكونه مثل لا فى الرد الى الصواب الا ان لا لنفى الحكم عن التابع بعد ايجابه للمتبوع و لكن لايجابه للتابع بعد نفيه عن المتبوع و المذكور فى كلام النحاة ان لكن فى نحو ما جاءنى زيد لكن عمرو لدفع و هم المخاطب ان عمرا ايضا لم يجئ كزيد بناء على ملابسة بينهما و ملائمة لانه للاستدراك و هو رفع توهم يتولد من الكلام المتقدم رفعا شبيها بالاستثناء و هذا صريح فى انه انما يقال ما جاءنى زيد لكن عمرو لمن اعتقد ان المجئ منتف عنهما جميعا لا لمن اعتقد ان زيدا جاءك دون عمرو على ما وقع فى المفتاح و اما انه يقال لمن اعتقد انهما جاآك على ان يكون قصر افراد فلم يقل به احد (او صرف الحكم) عن المحكوم عليه (الى آخر نحو جاءنى زيد بل عمرو او ما جاءنى زيد بل عمرو) فان بل للاضراب عن المتبوع و صرف الحكم الى التابع و معنى الاضراب ان يجعل المتبوع فى حكم المسكوت عنه يحتمل ان يلابسه الحكم و ان لا يلابسه فنحو جاءنى زيد بل عمرو يحتمل مجئ زيد و عدم مجيئه و فى كلام ابن الحاجب انه يقتضى‌