و حكي عنه أيضا أنه قدّم فيها الخبر لأنها فعل، و حذف الفاعل لعلم المخاطب، كما قالوا: ليس إلا، و ليس فعل صحيح لا يدخله الاختلاف بوجه من الوجوه، و باقي الباب مفهوم.

هذا باب ما يحسن أن يشرك المظهر المضمر فيما عمل فيه، و ما يقبح أن يشرك المضمر فيما عمل فيه‌

قال سيبويه:" أمّا ما يحسن أن يشركه المظهر فهو المضمر المنصوب، و ذلك:

رأيتك و زيدا، و إنّك و زيدا منطلقان.

و أما ما يبح أن يشاركه المظهر فهو المضمر المرفوع، و ذلك: فعلت و عبد اللّه، و أفعل و عبد اللّه.

و زعم الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أنّ هذا الإضمار يبنى عليه الفعل، فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمرا يغيّر الفعل فيه عن حاله إذ بعد شبهه منه.

و إنما حسنت شركته المنصوب لأنه لا يغيّر فيه الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يضمر، فأشبه المظهر و كان منفصلا عندهم بمنزلة المظهر، إذ كان الفعل لا يتغّير عن حاله قبل أن يضمر فيه.

و أما فعلت فإنهم قد غيّروه عن حاله في الإظهار؛ أسكنت فيه اللام، فكرهوا أن يشرك المظهر مضمرا يبنى له الفعل على غير بنائه في الإظهار حتى صار كأنه شي‌ء في كلمة لا يفارقها كألف أعطيت.

فإن نعتّه حسن أن يشركه المظهر، و ذلك قولك: ذهبت أنت وزيد، و قال تعالى: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا [١]، اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ [٢]. و ذلك أنك لمّا وصفته قوي الكلام حيث طوّله و أكّده، كما تقول: قد علمت أن لا تقول ذاك، فإن أخرجت (لا) قبح الرفع. ف (أنت) تقوّي، و تصير عوضا من السّكون و التغيير

[١] سورة المائدة، الآية: ٢٤.

[٢] سورة البقرة، الآية: ٣٥.