و لا تقول: استثنيت زيدا من البساتين. و لا استثنيت زيدا من عمرو؛ لأنه ليس بعض البساتين. و لا بعمرو و" من" للتبعيض فكأنه في الأصل: زيد من القوم ثم أخرجته عنهم في المعنى الذي جعلته. و لا يجوز أن تكون" من" هاهنا لابتداء غاية المكان كما تقول:

أخرجته من الكوفة. لأن" القوم" ليسوا بأمكنة، و لا يراد أنهم ابتداء غاية للمستثنى منهم.

و قولهم: استثنى الحالف إذا قال: إن شاء اللّه أو أراد بعد يمينه ما تنصرف به الأيمان إلى بعض الوجوه التي كان يوجبها اليمين في إطلاق لفظها قبل التقييد. فإذا قال لزوجته" أنت طالق" أو قال لعبده: أنت حر فهي طالق. و هو حر على كل وجه و سبب.

و إذا قال:" أنت طالق" أو أنت حر إن خرج زيد أو إن قدم زيد أو إن دخلت الدار، فقد جعل الطلاق و العتاق على بعض الوجوه.

و كذلك إذا قال: أنت طالق أو أنت حر إن شاء اللّه فقد علق الطلاق و العتاق بمشيئة اللّه تعالى.

فمن الفقهاء من لا يوقع الطلاق و لا العتاق؛ لأنه لما كان لا يعلم مشيئة اللّه تعالى له في الحكم كأنه لم يشأ فلم يقع الطلاق و لا العتاق؛ لأن المعلق به لم يكن.

و منهم من يقول إنه يقع؛ لأن يجعل مشيئته شاملة لكل شي‌ء، و سمي استثناء؛ لأنه يعقب به اللفظ المطلق العام فصار على بعض الوجوه. و هذا يوضح ما أصلناه في الاستثناء.

و أما قولهم: ما فيها أحد إلا حمارا و نحوه مما يشتمل عليه الباب. فنصب أهل الحجاز ما بعد" إلا" لأنه ليس من نوع الأول. لأن" أحدا" وضع لما يعقل. و إنما يبدل القليل من الكثير إذا كان بعضه كقولك: مررت بتميم بعضهم.

فحملوه على وجه النصب الذي ذكرناه قبل هذا الباب و هو الاستثناء.

و أما بنو تميم فرفعوه و نحوه على تأويلين ذكرهما سيبويه.

أحدهما: أنك إذا قلت ما في الدار أحد إلا حمار فإنك أردت: ما في الدار إلا حمار.