توضيح المباني في شرح مختصر المعاني - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٤ - دليل اول

الف: [حرّم‌] بصيغه معلوم قرائت شده و [ميته‌] منصوب.

ب: [حرّم‌] بصيغه معلوم خوانده شده و [ميته‌] مرفوع.

ج: [حرّم‌] بصيغه مجهول قرائت شده و [ميته‌] مرفوع.

چنانچه در تفسير كواشى هرسه قرائت آمده است حال بنابر قرائت اول كلمه [ما] در [انّما] كافه مى‌باشد زيرا اگر موصوله باشد لازم مى‌آيد كه بدون خبر بوده و نيز عائدى نباشد كه به آن رجوع كند.

و بنابر قرائت دوم [ما] موصوله است و [ميته‌] خبر آن مى‌باشد زيرا صحيح نيست آن را مرفوع به [حرّم‌] قرار داده و فاعلش بدانيم چنانچه بر شخص مطلع مخفى نمى‌باشد و معنا چنين است:

چيزى را كه حقتعالى بر شما حرام فرموده عبارتست از ميته و اينمعنا البته مفيد حصر و قصر مى‌باشد زيرا در تعريف مسند گفته شد كه مثل [المنطلق زيد] و [زيد المنطلق‌] مفيد قصر انطلاق بر زيد مى‌باشند و وقتى كلمه [انّما] متضمن معناى [ما] و [الّا] بود و معناى قرائت اول نيز [ما حرّم اللّه عليكم الّا الميتة] فرض شد لاجرم با قرائت رفع مطابق است، پس همانطورى كه قرئت رفع مفيد قصر است آن نيز بايد افاده قصر كند و در غير اين صورت پس نمى‌توان آن را با قرائت رفع مطابق دانست زيرا همانطورى كه گفتيم اين قرائت افاده قصر مى‌كند، بنابراين مراد سكاكى و مصنف از قرائت نصب و رفع، قرائت اوّل و دوّم مى‌باشد فلذا متعرض اختلاف در لفظ [حرّم‌] نشده بلكه در لفظ [ميته‌] از حيث رفع و نصب اختلاف را نقل كرده‌اند.

و اما بنابر قرائت سوم يعنى رفع (ميته) و مجهول بودن [حرّم‌] در آن دو احتمال مى‌باشد: