توضيح المباني في شرح مختصر المعاني - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٦ - عدم اختصاص حالات مذكور بمسند و مسند اليه

قوله: لانّ بعضها: يعنى بعض الاحوال.

قوله: فانه مختص بالمسند: ضمير در [فانّه‌] به كون المسند فعلا راجع است.

قوله: و قيل هو اشارة الى ان جميعها الخ: برخى از شرّاح گفته‌اند قائل اين قول زوزنى مى‌باشد.

قوله: و فيه نظر: يعنى و فى كلام قيل و حاصل اشكال شارح اينست كه:

آنچه قيل اظهار نمود در صورتى صحيح است كه معناى كلام ما كه مى‌گوئيم: جميع ما ذكر غير مختص بالبابين بل يجرى فى غيرهما اين باشد كه هريك از حالات مذكوره در ايندو باب در هرچه بر آن صدق كند كه غير ايندو باب است جارى گردد آنوقت جاى آن هست كه به تعريف و تقديم نقض نمائيم ولى معناى عبارت اين نيست بلكه آنستكه:

هريك از احوال مذكور در بعض آنچه بر آن صادق است كه غير ايندو باب است جارى مى‌شود زيرا در سلب اختصاص به اين دو باب همين مقدار كافى است كه هريك از احوال مذكور در بعضى كه مغاير با ايندو باب باشند تحقق يابند و پرواضح است كه اين معنا مقتضى نيست حتى يكى از اين احوال در غير اين دو باب يافت شود چه رسد كه هر يك‌يك از آنها در غير بابين جارى گردد.

قوله: عن ان يجرى كل منها فيه: ضمير در [منها] به احوال مذكوره راجع بوده و ضمير مجرورى در [فيه‌] به فى غير البابين برميگردد.

قوله: لا يخفى عليه اعتباره فى غيرهما: مثلا شخص فطن از وقتى از مباحث گذشته دانست كه حذف براى ضيق مقام بسبب رعايت وزن يا