توضيح المباني في شرح مختصر المعاني - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٥ - عدم اختصاص حالات مذكور بمسند و مسند اليه

و اينكه مصنف گفت [بسيارى از مذكورات‌] جهتش آنست كه بعضى از اين امور مختص به دو باب مسند و مسنداليه مى‌باشد همچون ضمير فصل كه اختصاص دارد بين مسند و مسنداليه درآيد و نيز مانند مفرد بودن مسند درحاليكه فعل است چه آنكه اين امر تنها در مسند ميباشد زيرا هرفعلى دائما مسند است.

و برخى از ادباء گفته‌اند عبارت مذكور اشاره است به اين‌كه جميع مذكورات در غير اين دو باب جارى نمى‌گردد مانند تعريف چه آن‌كه اين امر در حال و تمييز جارى نمى‌شود و همچون تقديم زيرا در مضاف اليه نمى‌آيد.

شارح گويد:

در كلام قيل اشكال و تأمل است زيرا قول ما [جميع ما ذكر فى البابين غير مختص بهما] مقتضى نيست كه حتى يكى از مذكورات در هريك از امورى كه غير از مسند و مسنداليه بوده جارى شده چه رسد به اين‌كه هركدام از آنها در هريك از امور مغاير با مسند و مسنداليه جارى گردند زيرا براى اختصاص نداشتن به دو باب مسند و مسنداليه همينمقدار كافى است كه در يكى از امور مغاير با آندو ثابت باشند.

و ضمير تثنيه در [اذا اتقن اعتبار ذلك فيهما] به بابين يعنى باب مسند و مسنداليه راجع بوده و مراد از [غيرهما] در عبارت [لا يخفى عليه اعتباره فى غيرهما] مفاعيل و ملحقات بآنها و مضاف‌اليه مى‌باشد.

شرح فارسى:

توضيح‌

قوله: و انما قال كثير: يعنى نگفت جميع.