تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٢ - استدلال ديگر بر تحريم اخذ اجرت بر قاضى

اخذ جعل و اجرت بر قاضى جايز است در صورتيكه اوّلا نيازمند و محتاج بوده و ثانيا قضاوت بر او واجب عينى نباشد امّا در صورت غنى بودن يا تعيّن قضاوت بر او و محتاج بودن مردم بوى اخذ جايز نيست.

توجيه مصنّف (ره) نسبت بكلام علّامه عليه الرّحمه‌

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

شايد اعتبار و اشتراط عدم تعيّن قضاء در جواز اخذ جعل بخاطر اين باشد كه از نظر فقهاء اينمعنا ثابت و مقرّر است كه اخذ اجرت در قبال انجام واجبات عينى حرام و نامشروع مى‌باشد و مجرّد نياز و حاجت شخص مجوّز گرفتن اجرت نمى‌باشد لذا اگر فرض كرديم قضاوت در حقّ قاضى واجب باشد ديگر جايز نيست در قبال آن مطالبه اجرت كند اگرچه فقير و نيازمند باشد زيرا در فرض مزبور بر عهده قاضى است كه قضاوت نموده و حاجت خود را از وجوه ديگر همچون بيت المال برطرف نمايد:

و امّا اعتبار حاجت و اشتراط آن در جواز اخذ جعل، جهتش آنستكه ادلّه منع از اخذ ظاهرا اختصاص بصورت استغناء دارند چنانچه از تأمّل و دقت در دو روايت يوسف و عمّار كه قبلا ذكر شد اينمعنا استفاده مى‌شود.

و بايد توجّه داشت همينكه قضاوت در حقّ قاضى واجب عينى نبود در صورت احتياج و نيازمند بودن وى مى‌تواند قضاوت را وسيله تكسّب و اشاعه خود قرار دهد اگرچه قضاء واجب كفائى باشد و هرگز از اينجهت مانعى نسبت بجواز اخذ اجرت وجود ندارد چنانچه يكى از اقوال در مسئله كه انشاء اللّه بعدا خواهد آمد همين رأى مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: بصحيحة ابن سنان: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٨) ص (١٦١) باين شرح نقل فرموده: