تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٤ - استدلال ديگر بر تحريم اخذ اجرت بر قاضى

حمران قال:

سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول الخ.

قوله: امّا للغاية: اگر « لام » بمعناى غايت باشد معناى حديث اين مى‌شود.

غرض و مقصود از فتوى دادن مفتى مزبور ابطال حقوق و اضاعه آن مى‌باشد.

قوله: او للعاقبة: و اگر « لام » بمعناى عاقبت باشد معناى حديث چنين مى‌گردد:

وقتى جاهل و نادان در مسند فتوى دادن قرار گرفت عاقبت آن ابطال حقوق و اضاعه آن مى‌باشد اگرچه وى غرض و هدفش اين نباشد.

قوله: و دعوى كون الحصر الخ: كلمه « دعوى » مبتداء بوده و خلاف الظّاهر خبرش مى‌باشد.

قوله: و فصّل فى المختلف الخ: خلاصه تفصيل مرحوم علّامه اينست:

قاضى با دو شرط مى‌تواند در قبال قضاوت اجرت بگيرد و در غير آن اخذ در حقّش حرام است و آندو شرط عبارتند از:

١- نياز و فقر.

٢- قضاوت بر او واجب عينى نباشد.

و بايد توجّه داشت كه ايندو شرط اجتماعى مى‌باشند يعنى بايد هردو در قاضى جمع باشند لذا اگر يكى بدون ديگرى باشد مجوّز اخذ اجرت نيست.

قوله: و منعه مع غناه: ضمير فاعلى در « منعه » به علّامه و ضمير مفعولى به « اخذ الجعل» و ضمير مجرورى در « غناه » به قاضى عود مى‌كند.

قوله: او عدم الغناء عنه: يعنى مردم از او مستغنى نباشند و حاصل قضاوت بر او واجب عينى فرض شود.

قوله: لعلّ اعتبار الخ: اشاره است به توجيه مصنّف (ره) نسبت به شرط اوّل.

قوله: لما تقرّر عندهم: يعنى عند الفقهاء.

قوله: و حاجته لا تسوّغ: ضمير در « حاجته » به قاضى برمى‌گردد.

قوله: اخذ الاجرة عليها: ضمير در « عليها » به قضاء راجع است.

قوله: من وجوه اخر: مانند بيت المال.