تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٩ - استدلال ديگر بر تحريم اخذ اجرت بر قاضى

نموده از اين جهت محكوم بحرمت است.

و اگر فرض كنيم كه براى قضاوت قابل و صالح باشد بديهى است كه ارتزاقش از بيت المال يا جائزه‌اى را كه از سلطان جور دريافت مى‌كند قطعا حرام نيست پس واجب است چنين قاضى از عموم روايت خارج گردد و خلاصه اشكال آنكه:

قاضى در مورد روايت از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه از قبل سلطان عادل منصوب باشد.

ب: آنكه از طرف سلطان جور نصب گرديده باشد.

اگر فرض اوّل باشد نبايد مالى كه اخذ كرده حرام باشد چون سلطان عادل هرگز اقدام بامر حرام نمى‌كند و اگر فرض دوّم باشد آن نيز دو صورت دارد:

١- آنكه قاضى يا از بيت المال ارتزاق نموده و يا از جوائزى كه از سلطان جور اخذ كرده.

٢- آنكه ارتزاقش در مقابل قضاوت بوده و آن از غير بيت المال و جوائز مزبور باشد.

فرض اوّل قطعا جائز است و تنها فرض دوّم محكوم بحرمت است، بنابراين عموم روايت بايد تخصيص خورده و خصوص فرض اخير از آن مراد باشد يعنى بگوئيم:

مقصود از روايت موردى است كه قاضى از قبل جائر منصوب بوده و ارتزاقش را از غير بيت المال قرار داده و در مقابل قضاوتى كه مى‌كند، عوض دريافت نمايد در حاليكه مدّعا عام مى‌باشد.

و بهرصورت اولى و سزاوار در مقام استدلال بر تحريم تمسّك بهمان ادلّه‌اى است كه قبلا ذكر نموديم.

قائلين بجواز اخذ اجرت براى قاضى و دليل ايشان‌

در مقابل مشهور مرحوم ابن زهره در كتاب غنيه و قاضى بن براج (ره) قرار