تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب
(١)
نوع چهارم از مكاسب حرام
٣٤٨ ص
(٢)
مسئله اول تدليس آرايشگر
٣٥٠ ص
(٣)
توجيه براى تدليس بودن كوبيدن خال
٣٥١ ص
(٤)
نقل پارهاى از اخبار داله بر حرمت كوبيدن خال و وصل موى
٣٥٤ ص
(٥)
جمع بين اخبار مذكور
٣٦٠ ص
(٦)
وجه اولويت قبول ماشطه آنچه را كه باو مىدهند و عدم مطالبه زائد بر آن
٣٦٥ ص
(٧)
مسئله دوم حرمت تزيين مردان به لباس حرير و طلا
٣٦٩ ص
(٨)
اشارهاى بحكم خنثى
٣٧٢ ص
(٩)
مسئله سوم در بيان حرمت تشبيب
٣٧٦ ص
(١٠)
دليل بر حرمت تشبيب
٣٧٦ ص
(١١)
مناقشه مرحوم مصنف در ادله تحريم تشبيب
٣٧٧ ص
(١٢)
استدلال مرحوم مصنف بر حرمت تشبيب
٣٧٧ ص
(١٣)
حكم تشبيب به غلام
٣٨٤ ص
(١٤)
مسئله چهارم حكم تصاوير
٣٨٦ ص
(١٥)
اختصاص حكم به تحريم به ذوات الارواح و رأى مصنف(ره)
٣٩٣ ص
(١٦)
وجه تعين حمل اطلاقات بر كراهت
٣٩٧ ص
(١٧)
تعميم حكم نسبت به تصوير صور غير حيوان
٤٠١ ص
(١٨)
مناط مرجع در اطلاق صورت
٤٠٣ ص
(١٩)
فروع فقهى
٤٠٤ ص
(٢٠)
حكم اقتناء و نگهدارى صور محرمه
٤٠٧ ص
(٢١)
استدلال مرحوم مصنف براى اثبات حرمت اقتناء تصاوير
٤٠٩ ص
(٢٢)
دنباله مناقشه مرحوم مصنف در ادله داله بر حرمت اقتناء صور
٤١٩ ص
(٢٣)
نقل روايات معارض
٤١٩ ص
(٢٤)
مسئله پنجم حرمت تطفيف
٤٢٥ ص
(٢٥)
مسئله ششم تنجيم و حكم آن
٤٢٩ ص
(٢٦)
مسئله هفتم حرمت حفظ كتب ضلال
٤٩٩ ص
(٢٧)
حكم تصانيف مخالفين
٥٠٥ ص
(٢٨)
مسئله هشتم حرمت رشوه
٥٠٩ ص
(٢٩)
نقل كلمات اهل لغت در معناى رشوه
٥١٣ ص
(٣٠)
استدلال ديگر بر تحريم اخذ اجرت بر قاضى
٥١٨ ص
(٣١)
ارتزاق قاضى از بيت المال و حكم آن
٥٢٦ ص
(٣٢)
هديه و حكم آن
٥٢٨ ص
(٣٣)
حكم رشوه در غير حكم
٥٢٩ ص
(٣٤)
حكم مالى كه اخذش حرام است
٥٣٦ ص
(٣٥)
حكم وضعى هديه
٥٣٧ ص
(٣٦)
كلام برخى از معاصرين مصنف(ره) و نقد ايشان بر آن
٥٣٨ ص
(٣٧)
فروع فقهى در ارتباط با اختلاف بين دافع و قابض
٥٤١ ص
(٣٨)
مسئله نهم حرمت دشنام دادن مؤمنين
٥٤٥ ص
(٣٩)
نقل روايات داله بر حرمت سب و دشنام
٥٤٥ ص
(٤٠)
مناط و مرجع در صدق سب و دشنام
٥٤٦ ص
(٤١)
عدم اعتبار حضور مسبوب در صدق سب
٥٥٠ ص
(٤٢)
مسئله دهم تحريم سحر
٥٥٦ ص
(٤٣)
نقل اخبار داله بر حرمت سحر
٥٥٦ ص
(٤٤)
مقام اول مقصود از سحر
٥٦٠ ص
(٤٥)
ذكر برخى از مصاديق سحر
٥٦١ ص
(٤٦)
كلام مرحوم فخر الدين در كتاب ايضاح
٥٦١ ص
(٤٧)
مقاله مرحوم مجلسى در بحار
٥٦٣ ص
(٤٨)
مقام دوم در بيان حكم اقسام سحر
٥٧٧ ص
(٤٩)
جواز دفع سحر با سحر
٥٨٣ ص
(٥٠)
نقل اخبار داله بر جواز دفع سحر با سحر
٥٨٤ ص
(٥١)
مسئله يازدهم تحريم شعبده
٥٩١ ص
(٥٢)
مسئله دوازدهم تحريم غش
٥٩٣ ص
(٥٣)
مناط صدق غش از نظر اخبار
٥٩٩ ص
(٥٤)
اعتبار جهل مشترى به غش و وجوب اعلام بايع به غش خفى
٦٠١ ص
(٥٥)
احتمال عدم وجوب اعلام به غش و حرمت اخفاء آن بقصد تلبيس
٦٠٢ ص
(٥٦)
انحاء و طرق حصول غش
٦٠٧ ص
(٥٧)
مقاله مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد راجع به حكم غش
٦٠٧ ص
(٥٨)
اشكال و نقد مرحوم مصنف بر مقاله محقق ثانى
٦٠٩ ص
(٥٩)
وجه تردد در مسئله تعارض اشاره و وصف
٦١٠ ص
(٦٠)
وجه تشابه به مسئله اقتداء به تعارض وصف و اشاره در كلام مرحوم شهيد
٦١١ ص
(٦١)
استدلال بر فساد معامله مبيع مغشوش
٦١٤ ص
(٦٢)
مناقشه مرحوم مصنف در استدلال مذكور
٦١٥ ص
(٦٣)
مسئله سيزدهم حرمت غناء
٦١٨ ص
(٦٤)
نقل كلمات اهل لغت و فقهاء در تفسير و توضيح غناء
٦٣٤ ص
(٦٥)
تعريف طرب
٦٣٤ ص
(٦٦)
مقصود از صوت مطرب
٦٣٨ ص
(٦٧)
دنباله مقاله صاحب مفتاح الكرامه عليه الرحمه
٦٣٩ ص
(٦٨)
نقد مرحوم مصنف بر كلام صاحب مفتاح الكرامه عليه الرحمه
٦٤٢ ص
(٦٩)
سبب تحقق لهو
٦٥٠ ص
(٧٠)
مرجع در تحقق لهو
٦٥٠ ص
(٧١)
عدم فرق بين موارد لهو از حيث حرمت
٦٥١ ص
(٧٢)
غنا و حكم آن
٦٥٤ ص
(٧٣)
عروض شبهه در مسئله حرمت غناء از حيث حكم و موضوع
٦٥٤ ص
(٧٤)
كلام مرحوم فيض در وافى
٦٥٥ ص
(٧٥)
مقاله مرحوم مصنف
٦٥٦ ص
(٧٦)
مقاله مرحوم سبزوارى در كتاب كفاية الاحكام
٦٥٩ ص
(٧٧)
وجه اول از جمع بين اخبار متعارضه
٦٥٩ ص
(٧٨)
وجه دوم از جمع بين اخبار متعارضه
٦٦٠ ص
(٧٩)
مقاله مرحوم مصنف در تضعيف كلام فيض و سبزوارى(رهما)
٦٦٣ ص
(٨٠)
نقل اخبار مقيد براى اطلاقات
٦٦٧ ص
(٨١)
عدم صلاحيت اخبار مذكور براى تقييد اطلاقات سابق الذكر
٦٧١ ص
(٨٢)
طرح مسئله از حيث شبهه موضوعى
٦٧٤ ص
(٨٣)
استثناء از غناء
٦٨٩ ص
 
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص

تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٩ - كلام برخى از معاصرين مصنف(ره) و نقد ايشان بر آن

تسليطى موجب ضمان نخواهد بود.

ب: بذل و اعطاء مزبور شبيه بمعاوضه بوده و در جاى خود مقرّر است معاوضه‌اى كه صحيحش ضمان‌آور نيست فاسد آن نيز موجب ضمان نمى‌باشد.

مرحوم مصنّف در مقام انتقاد به اين گفتار مى‌فرمايند:

مخفى نماند كه بين ايندو تعليل تنافى مى‌باشد چه آنكه يكى از آندو مقتضى ضمان و ديگرى اقتضايش نفى آن مى‌باشد.

شرح و توضيح‌

قائل در تعليل دوّمش رشوه را به معاوضه تشبيه كرد و چنين نتيجه گرفت كه پس در آن ضمان نيست در حاليكه تشبيه مزبور مستلزم ضمان است زيرا معاوضه صحيح موجب آن است كه هريك از طرفين عوض آنچه را كه بوى واصل شده ضامن مى‌باشد و مكلّف است عوض را بطرف مقابل خود دفع نمايد، بنابراين وقتى معاوضه فاسد واقع شد اين ضمان ثابت است منتهى همانطورى كه اشاره شد در معاوضه صحيح ضمان نسبت به عوض المسمّى است ولى در معاوضه فاسد هريك از طرفين در مقابل آنچه اخذ كرده اگر مأخوذ تلف شده باشد مكلّفند عوض واقعى آن يعنى مثل يا قيمت را بدهند و اساسا هيچ معاوضه‌اى را سراغ نداريم كه صحيحش موجب ضمان نباشد تا در نتيجه فاسدش نيز ضمان نياورد ازاينرو استدلال دوّم نه تنها مثبت عدم ضمان نيست بلكه خود از ادلّه ضمان محسوب مى‌شود و قهرا با دليل اوّل كه مقتضايش عدم ضمان بوده تنافى پيدا مى‌كند.

بلى، در پاره‌اى از معاوضات گاهى ضمان نيست ولى نه نسبت بعوض بلكه نسبت به غير آن چنانچه عين مستأجره در دست مستأجر بنفس اجاره‌اى كه فيمابين موجر و مستأجر بامضاء رسيده مضمون نيست يعنى اگر تلف شود مستأجر ضامن آن نمى‌باشد و اين امر بسا موجب اين توهّم شده كه در بين معاوضات، بعضى از آنها هستند كه ضمان‌آور نمى‌باشند قهرا فاسدشان نيز موجب ضمان نيست ولى بايد توجّه داشت كه اينكلام سخن ديگرى است غير آنچه فعلا در اطرافش صحبت داريم زيرا بحث ما اكنون در ضمان عوض است و گفتيم در تمام معاوضات صحيحه‌