تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨٣ - استدلال مرحوم مصنف بر حرمت تشبيب

در خيال و وهم خود آورده و سپس آنرا مورد تشبيب قرار دهد.

امّا زنيكه نزد گوينده معروف و از نظر سامع مبهم است اعمّ از آنكه سامع اجمالا بداند كه متكلّم زن معيّن و مشخّصى را قصد كرده يا چنين علمى نداشته باشد در حكم آن اشكال و اشتباه است.

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد همچون شهيد اوّل در حواشى در فرض اوّل حكم بحرمت نموده‌اند.

ولى در اينكلام اشكال است زيرا وجوهى كه قبلا براى تحريم تشبيب ذكر نموديم با هم مختلف هستند چه آنكه مقتضاى پاره‌اى از آنها تحريم اينصورت بوده و لازمه بعضى ديگر عدم حرمت آن مى‌باشد مثلا اگر دليل بر حرمت تشبيب اين باشد كه اينفعل موجب برانگيختن شهوت سامع و بفساد كشاندن او است البتّه بدون ترديد بايد ملتزم شويم كه مورد صحبت نيز حرام است و اگر دليل بياناتى كه فقهاء عظام جهت تشبيب حرمت تشبيب ذكر كرده البتّه نمى‌توان آنها را سند منع و حرمت در محلّ كلام دانست زيرا ادلّه يادشده صرفا درباره زنى صادق است كه معروف و مشخّص باشد نه زن ناشناخته و مبهم.

و همچنين در موردى كه سامعى نبوده و تنها تشبيب‌كننده باشد در حرمت تشبيب اشكال مى‌باشد پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا اعتبار و اشتراط ايمان در زن:

مرحوم علّامه در كتاب قواعد و تذكره بآن قائل بوده و برخى از اساطين نيز از او تبعيّت كرده و اين قيد را ذكر نموده است و دليل آن اينستكه زن غير مؤمن احترامى ندارد تا تشبيب او حرام باشد.

مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد همچون برخى ديگر فرموده است:

تشبيب زنان اهل خلاف و اهل ذمّه حرام است زيرا وقتى نگاه كردن بايشان حرام باشد بطريق اولى تشبيب آنها حرام است.

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

اين استدلال باين نقض مى‌شود كه نظر كردن به زنان اهل حرب حرام بوده در حاليكه مرحوم محقّق ثانى تصريح كرده باينكه تشبيب آن جايز است، پس بين‌