تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٥ - وجه اولويت قبول ماشطه آنچه را كه باو مىدهند و عدم مطالبه زائد بر آن
بايد توجّه داشت كه منظور حضرت اين نيست كه تعيين اجرت بعد از عمل موجب مكروه بودن عمل انجامشده مىباشد چه آنكه فعل بعد از واقع شدنش معنا ندارد بواسطه امرى كه متأخّر از آنست متّصف بكراهت شود.
وجه اولويّت قبول ماشطه آنچه را كه باو مىدهند و عدم مطالبه زائد بر آن
سپس مىفرمايند:
وجه اولويّت قبول ماشطه آنچه را كه باو مىدهند و عدم مطالبه زائد بر آن يكى از سه امر ذيل مىباشد:
الف: آنكه غالبا آنچه بايشان اعطاء مىگردد كمتر از اجرة المثل آنها نيست منتهى صاحبان اينگونه حرف همچون ماشطه و حجّام و ختّان بسا توقّع بيشترى از آنچه مستحقّ هستند دارند خصوصا از اشخاص صاحب مروّت و ثروت بلكه بالحسّ و العيان ديدهايم اگر اجرتى را كه خود خواهان آن هستند دريافت نكنند به هتك عرض افراد مبادرت مىورزند و اساسا بايشان بيش از استحقاقشان داده نمىشود مگر آنكه دهنده مال بواسطه شرم و حياء يا حفظ عرض و آبروى خود آنرا بوى اعطاء مىكند چه آنكه در صورت ندادن آبرويش در معرض خطر و هتك واقع مىباشد و پرواضح است كه دريافت اينگونه از اجرتها خالى از شبهه نبوده لاجرم در شريعت اسلامى امر شدهاند بآنچه اعطاء مىشوند اكتفاء و قناعت نموده و زائد بر آنرا مطالبه نكنند، بنابراين اگر در خارج اتّفاق افتاد كه اجرت ماشطه و امثال او را كم گذاشته و مادون اجرت المثل دادند در نتيجه وى مطالبه زائد نمود، مطالبهاش جايز بوده و اين جواز با امر مزبور كه گفتيم در شريعت وارد شده و صاحبان اين حرف را همواره بر ترك مطالبه زائد بر اجرتى كه داده شدهاند وادار كرده منافاتى ندارد.
ب: آنكه مشارطه و قرارداد در مثل اين گونه امور شايسته شأن اكثر اشخاص نيست زيرا مماكست و خوددارى از پرداخت اجرة المثل در آنها خلاف مروّت و جوانمردى بوده چنانچه مسامحه كردن و اعطاء اجرت دلخواه بصاحبان اين حرفه نيز گاهى مطابق با مصلحت نيست زيرا مباشرين اين اصناف كثير الطّمع بوده و توقّع