تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠٥ - فروع فقهى

از باب تجرى مى‌باشد؟

بايد بگوئيم:

در آن دو وجه و احتمال وجود دارد:

الف: آنكه حرمتش از باب تجرّى است زيرا آنچه در خارج واقع شده صرفا برخى از مقدّمات حرام بقصد تحقّق آن بوده اگرچه ذو المقدّمه كه حرام است در خارج تحقّق نيافته است چه آنكه حرام عبارتست از تصوير كامل حيوان و ترسيم اجزاء و اعضاء مقدّمه تحقّق كلّ مى‌باشد و چون مصوّر بحسب فرض تنها بعضى از اعضاء و اجزاء را بقصد ترسيم و تصوير تمام كشيده لاجرم مبادرت بفعل مقدّمه حرام نموده كه آن از مصاديق تجرّى است.

ب: آنكه انجام و تصوير اعضاء از باب حرام شرعى و واقعى مى‌باشد چه آنكه معناى حرمت فعل از نظر عرف همان حرمت اشتغال به امر حرام از روى عمد و اختيار مى‌باشد پس مصوّر از بدو امر كه به كشيدن صورت مشغول مى‌شود بامر حرام مبادرت ورزيده و در اتّصاف فعلش به حرمت نبايد منتظر اتمام عمل باشيم.

و بايد توجّه داشت فارق بين فعل واجب كه استحقاق ثواب بر انجام و اتمام آن موقوف بوده و بين حرام كه تحقّقش وابسته به اكمال و اتمام عمل نيست حكم عرفى مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: من رجحان تغيّر الصّورة الخ: از جمله رواياتى كه باين مضمون وارد شده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (٣) ص (٥٦٤) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن يعقوب، از علىّ بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از جميل بن درّاج، از زرارة بن اعين از مولانا ابى جعفر عليه السّلام قال:

لا بأس بان يكون التّماثيل فى البيوت اذا غيّرت رؤسها منها و ترك ما سوى ذلك.

قوله: و عليه فلو صوّر نصف الحيوان: ضمير در « عليه » به منع راجع است.

قوله: و ان قصد النّصف: يعنى همان نصفى را كه تصوير كرده.