تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٦ - مسئله سيزدهم حرمت غناء

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رخّص في أن يقال: جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا نحيّكم.

فقال: كذبوا إنّ اللّه تعالى يقول: ما خلقنا السّماء و الأرض و ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتّخذ لهوا لا تّخّذناه من لدنّا ان كنّا فاعلين بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويل ممّا تصفون.

ثمّ قال: قال: ويل لفلان ممّا يصف، رجل لم يحضر المجلس الى آخر الخبر، فإنّ الكلام المذكور المرخّص فيه بزعمهم ليس بالباطل و الّلهو الّذين يكذّب الامام عليه السّلام رخصة النّبي صلى اللّه عليه و آله فيه، فليس الإنكار الشّديد، و جعل ما زعموا الرّخصة فيه من الّلهو بالباطل إلّا من جهة التغنّي به.

و رواية يونس قال: سألت الخراساني صلوات اللّه عليه عن الغناء و قلت: إنّ العبّاسي زعم أنّك ترخّص في الغناء.

فقال: كذب الزّنديق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت له: إنّ رجلا أتي أبا جعفر عليه السّلام فسأله عن الغناء.

فقال له: يا فلان اذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل فأين يكون الغناء؟

قال: مع الباطل.

فقال عليه السّلام: حسبك فقد حكمت.

و رواية محمّد بن أبي عباد و كان مستهترا بالسّماع، و بشرب النّبيذ.

قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن السّماع.

قال: لأهل الحجاز فيه رأي، و هو في حيّز الباطل و الّلهو أما سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول: و اذا مرّوا بالّلغو مرّوا كراما.

و الغناء من السّماع كما نصّ عليه في الصّحاح.

و قال أيضا: جارية مسمّعة أي مغنّية.

و في رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله: و الملاهي الّتي تصدّ عن ذكر اللّه كالغناء و ضرب الأوتار.

و قوله عليه السّلام و قد سئل عن الجارية المغنّية قد يكون للرّجل جارية تلهيه: و ما ثمنها إلّا كثمن الكلب.