تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٤ - حكم رشوه در غير حكم

تا آنها را بستانند و ما بايشان رشوه مى‌دهيم تا ظلم بما نكنند حكم اين رشوه چيست؟

حضرت فرمودند:

رشوه‌اى كه بواسطه‌اش مال خود را سالم و صحيح نگاهدارى اشكالى ندارد، سپس ساعتى درنگ نموده و پس از آن فرمودند:

وقتى بآن وكيل رشوه دهى كمتر از شرط (مقدارى كه عامل سلطان خريده) از تو مى‌گيرد؟

سائل عرض كرد: بلى.

امام عليه السّلام فرمودند: رشوه‌ات فاسد است.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و از اشيائى كه يا رشوه بوده و يا ملحق بآن است معامله مشتمل بر محابات مى‌باشد.

معامله محاباتى يعنى فروختن متاع را بكمتر از قيمت آن مثل فروختن ماليكه ده در هم ارزش دارد بيكدرهم، حال اگر كسى چنين معامله‌اى را با قاضى نمود يعنى متاعش را كه به ده در هم مى‌ارزد به يكدرهم باو فروخت در حكم آن بايد بگوئيم.

اگر بايع قصدش از اين معامله صرفا محاباتى كه در ضمن آن است بوده يا نيّتش معامله باشد ولى محابات را باين داعى مرتكب شده تا قاضى بنفعش حكم كند باين نحو كه آنرا همچون شروطى كه در ضمن عقد بآن تصريح نكرده ولى عقد را مبتنى بر آن مى‌سازند انجام داده باشد، اين محابات رشوه است و حرام بحساب مى‌آيد.

و اگر قصد او اصل معامله بوده ولى محابات را انجام داده تا قلب قاضى بطرف او جلب شود در نتيجه بنفع او حكم نمايد حكمش همچون هديه‌اى است كه به رشوه ملحق مى‌گردد يعنى در اينفرض نيز محكوم بحرمت مى‌باشد، حال در فساد معامله محاباتى يا عدم فسادش بايد بگوئيم:

احتمال قوى آنستكه فاسد باشد.