تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢١ - استدلال ديگر بر تحريم اخذ اجرت بر قاضى

جواز استيكال در خصوص فرد مزبور جايز است امّا اينكه نسبت به تمام كسانيكه از مورد حصر خارج باشند بتوان جواز را اثبات كرد امرى است كه روايت بر آن دلالت ندارد و بعبارت روشن‌تر: وقتى امام عليه السّلام فرمودند كسيكه استيكال بعلم كند محتاج و فقير مى‌گردد.

راوى پنداشت كسانيكه در بين محبّين و شيعيان ائمّه عليهم السّلام علوم ايشان را نشر داده و از مردم پول دريافت مى‌كنند مصداق مستأكل بعلمى بوده كه حضرت آنانرا مورد ذمّ قرار دادند.

امام عليه السّلام براى رفع اين توهّم فرمودند:

اينان مقصود من نيستند بلكه تنها افرادى مقصود هستند كه بدون داشتن علم و نور هدايت در مسند فتوى قرار گرفته و بين مردم به رتق و فتق امور پرداخته و بدينوسيله حقوق را ضايع مى‌كنند. يعنى در مقابل ايشان كه استيكال بعلم در حقّشان جايز نيست دسته اوّل كه سائل آنانرا مستأكل بعلم پنداشت استيكال در حقّشان منهى نبوده و مى‌تواند از اينراه اعاشه كنند امّا اينكه غير از ايندسته هرگروه ديگرى كه از جماعت مورد نهى خارج بوده يعنى داراى علم باشند بتوانند استيكال بعلم نمايند و اين امر در حقّشان همچون دسته اوّل جايز باشد از روايت استفاده نمى‌شود چون حصر حقيقى نبوده بلكه اضافى است.

مرحوم مصنّف در جواب اين ادّعاء مى‌فرمايند:

ادّعاء مزبور خلاف ظاهر است چون حصر مذكور ظهورش در حصر حقيقى است بدليل آنكه جواز استيكال و عدم جواز آن در كلام امام عليه السّلام دائر مدار علم و عدم علم قرار داده شده لذا بديهى است وقتى مفتى علم بحقّ داشت و بآن حكم نمود استيكالش بالعلم بايد جايز باشد در مقابل كسيكه جاهل بوده و فاقد علم است.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تفصيل مرحوم علّامه حلّى‌

علّامه عليه الرّحمه در كتاب مختلف تفصيل داده و فرموده‌اند: