تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٠١ - مسئله هفتم حرمت حفظ كتب ضلال

بلى، مصلحت موهوم يا محقّق ولى نادر و ناچيز اعتبارى نداشته ازاينرو جايز نيست شيئى را كه غالبا فساد بر آن مترتّب است بخاطر مجرّد احتمال ترتّب مصلحت نادر حفظ و نگاهدارى نمود و همچنين است مصلحت نادرى كه قابل اعتناء نيست يعنى نمى‌توان آن را مجوّز حفاظت شيئى قرار داد با اينكه غالبا فساد از آن حاصل مى‌شود.

نتيجه بحث‌

از آنچه تا باينجا ذكر نموديم اينطور استفاده مى‌شود كه تحريم حفظ كتب ضلال صرفا بخاطر ترتب مفسده ضلالت بر آن است اعمّ از آنكه بطور قطعى و يقينى بوده يا احتمال قريب در آن داده شود لذا اگر اين فساد در خارج تحقّق نيابد يا مفسده محقّقه و حتميّه معارض باشد با مصلحتى اقواى از آن و يا با مفسده متوقّعه و محتمله مصلحتى كه يا اقواى از آن بوده و يا وقوع و حدوثش اقرب از آن مفسده است تعارض كند كه در هيچيك از اين موارد دليلى بر حرمت حفظ كتب ضلال وجود ندارد مگر آنكه اجماعى بر تحريم آن بطور مطلق قائم بوده و يا لازم باشد باطلاق عنوان نفى خلافى كه در اينمسئله بعضى‌ها نموده‌اند اخذ گردد كه البتّه در ايندو فرض حكم بتحريم حفظ كتب مزبور شده اگرچه فسادى بر آن نيز مترتّب نگردد.

پس در چنين وقتى ناچاريم از اينكه اين عنوان را منقّح نموده و بدست آوريم كه مقصود از ضلال چيست لذا مى‌گوئيم:

مراد از « ضلال » چيزى است كه فى حدّ نفسه باطل باشد ازاينرو منظور از « كتب ضلال» آن دسته از كتبى است كه مشتمل بر مطالبه باطله باشد.

يا مى‌توان گفت:

مقصود از ضلال، مقابل هدايت است ازاينرو محتمل است مراد از كتب ضلال آن دسته از نوشته‌جاتى باشد كه تأليف و تصنيفشان بمنظور حصول ضلالت و گمراهى است و نيز ممكنست منظور كتبى بوده كه موجب گمراهى خواننده گردد اگرچه مطالب آن حقّ باشد مانند برخى از كتب عرفاء و حكماء كه مشتمل بر ظواهرى منكر بوده و حضرات مدّعى هستند اين ظواهر اراده نشده و خلاف آنها