تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٣ - حكم رشوه در غير حكم

قلت: نعم‌

قال: فسدت رشوتك.

و ممّا يعدّ من الرّشوة او يلحق بها، المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم، فإن لم يقصد من المعاملة إلّا المحاباة الّتي في ضمنها، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له: بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشّروط غير المصرّح بها في العقد فهي الرّشوة.

و إن قصد أصل المعاملة وحابي فيها لجلب قلب القاضي فهو كالهدية ملحقة بالرّشوة.

و فى فساد المعاملة المحاباة فيها وجه قوى.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا اگر شخص مالى را برسم هديه و تعارفى بكسى بذل نموده تا اين امر موجب شود وى حاجت مشروع و مباح او را روا كند حظر و منعى در اين بذل نمى‌باشد چنانچه بر جوازش دليل در دست است و آن خبرى است كه راوى در آن از امام عليه السّلام مى‌پرسد:

مردى رشوه بديگرى رشوه مى‌دهد تا از منزلش بيرون رفته و وى در آنجا مسكن گزيند حكم آن چيست؟

حضرت مى‌فرمايند: اشكالى ندارد.

مقصود و منظور از « منزل » در اينحديث منزلى است كه مشترك بين همگان است همچون مدرسه و مسجد و بازار و امثال اينها.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و از ادلّه‌اى كه بر تفصيل در رشوه بين بذل آن در قبال حاجت حرام و بذلش در مقابل حاجت غير حرام دلالت دارد روايت صيرفى است، راوى مى‌گويد:

حفص اعور از حضرت ابا الحسن عليه السّلام سؤال نمود:

عمّال سلطان از ما ظروف و مطهره مى‌خرند و سپس وكلاء خود را مى‌فرستند