تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠٦ - فروع فقهى

قوله: و لو بداله فى اتمامه: يعنى و لو بد اللمصوّر العزم فى اتمام التّصوير.

قوله: لانّه ايجاد لها: ضمير در « لانّه » به اتمام و در « لها » به صورت عود مى‌كند.

قوله: حتّى لو بداله فى اتمامه: يعنى حتّى لو بد اللمصوّر العزم فى العدول عن اتمامه.

قوله: من انّه لم يقع الّا بعض مقدّمات الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و اين عبارت دليل بر حرمت از باب تجرى مى‌باشد.

قوله: ليس الّا حرمة الاشتغال به عمدا: ضمير در « به » به فعل عود مى‌كند.

قوله: فتأمّل: برخى از محشّين در وجه آن فرموده‌اند:

شايد امر به تأمّل اشاره باشد باينكه از حكم عرف بفرق بين واجب و محرّم به بيانى كه گذشت منع نموده و آنرا قبول نداريم لذا همانطورى كه از نظر عرف واجب در خارج تحقّق نمى‌يابد مگر پس از اتمام آن عينا حرام نيز عرفا تحقّق نمى‌يابد مگر بعد از اتمام عمل.

سپس فرموده:

ممكنست بگوئيم امر بتأمّل اشاره است باينكه وجه در حكم عرف بفرق بين حرام و واجب آنستكه محرّم عنوان ايجاد بوده و آن عرفا بمجرّد اشتغال و شروع تحقّق مى‌يابد بخلاف واجب چه آنكه مطلوب در آن اتمام و اكمال عمل مى‌باشد و پرواضح است بمجرّد شروع عنوان واجب تحقّق نمى‌يابد.

متن:

بقى الكلام فى جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و عدمه.

فالمحكي عن شرح الارشاد للمحقّق الأردبيلي: أنّ المستفاد من الأخبار الصّحيحة، و أقوال الأصحاب: عدم حرمة ابقاء الصّور انتهي، و قرّره الحاكي على هذه الاستفادة.

و ممّن اعترف بعدم الدّليل على الحرمة المحقّق الثّانى في جامع المقاصد مفرّعا على ذلك جواز بيع الصّور المعمولة، و عدم لحوقها بآلات الّلهو و القمار، و أواني النّقدين.

و صرّح في حاشية الارشاد بجواز النّظر اليها.