تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٠٤ - مسئله هفتم حرمت حفظ كتب ضلال

و لو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن الماليّة، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول يبطل المعاوضة بالنّسبة اليه.

ثمّ انّ الحفظ المحرّم يراد منه الأعمّ من الحفظ بظهر القلب و النّسخ، و المذاكرة، و جميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلّة.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

كتب سماوى منسوخى كه تحريف نشده‌اند از مصاديق كتب ضالّه بحساب نمى‌آيند ولى آنچه از اين كتب تحريف شده همچون تورات و انجيل طبق تصريح جماعتى از فقهاء نسبت بما مسلمين داخل در كتب ضلال بمعناى اوّل مى‌باشند چه آنكه پس از بداهت نسخ آنها ابدا موجب ضلالت احدى از مسلمين نمى‌باشند ازاينرو كتب ضلال بمعناى دوّم بر آنها صادق نيست.

بلى اين كتب قبل از نسخ دين يهود و نصارى باعث ضلالت و گمراهى ايشان مى‌باشند نه مسلمين، بنابراين ادلّه سابق الذكّر ابدا بر حرمت حفظ ايندو كتاب نسبت بمسلمين دلالت ندارند.

مقاله مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط

مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط باب غنيمت از جهاد مى‌فرمايند:

اگر در غنائمى كه بدست مسلمين افتاده كتبى باشد بايد در آنها نظر نمود، پس اگر مباح باشند اثبات يد و تصرّف در آنها جايز است مانند كتب طب و شعر و لغت و مكاتبات ازاينرو تمام اين كتب غنيمت محسوب مى‌شوند و مسلمين مالك آنها مى‌گردند.

و همچنين است كتب آسمانى و علوم دينى همچون فقه و حديث و نظير آن‌چه آنكه اين كتب مال بوده و همچون ثياب و البسه مورد بيع و شراء قرار مى‌گيرند.

و اگر كتب مزبور از آندسته كتبى باشند كه امساك و نگهدارى آنها جايز نيست همچون كتبى كه مشتمل بر كفر و زندقه و اشباه آن مى‌باشند بايد بگوئيم‌