تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤١٥ - استدلال مرحوم مصنف براى اثبات حرمت اقتناء تصاوير
در تمام ادلّهاى كه ذكر نموديم مناقشه و اشكال مىباشد:
امّا در دليل اوّل:
دليل اوّل اين بود كه ظاهرا مقصود از تحريم شيئ مبغوش بودن آن وجودا و استدامة مىباشد بنابراين همانطورى كه ساختن و ايجاد تماثيل حرام است اقتناء و نگاهدارى آنها نيز غير مشروع و حرام مىباشد.
اشكال در اين دليل آنستكه مىگوئيم:
آنچه از ادلّه بدست مىآيد آنستكه ايجاد صورت حرام است نه وجود آن بنابراين اگر تمثال در خارج حراما ايجاد شد چون وجودش حرام نيست لاجرم رفع و ازاله آن لازم نمىباشد.
بلى گاهى از سياق دليل يا خارج مىتوان ملازمه بين حرمت ايجاد و حرمت وجود را استفاده كرد همانطورى كه حرمت ايجاد نجاست در مسجد ملازم است با مبغوضيّت وجودش در آن و اين مستلزم آنستكه ازاله و رفعش واجب مىباشد فلذا مىبينيم كه تمام فقهاء همانطورى كه احداث نجاست در مسجد را حرام مىدانند ازاله و برطرف كردنش را نيز لازم و واجب دانسته و به تعبير ديگر ابقاء آنرا حرام مىدانند.
و امّا اشكال در دلالت روايات:
صحيحه اوّلى يعنى صحيحه محمّد بن مسلم هيچگونه دلالتى بر حرمت اقتناء تماثيل ندارد زيرا سائل از نگاهدارى آنها سؤالى نكرده تا جواب محمول بر آن باشد و دليل بر اين گفتار آنستكه:
آنچه در اذهان مركوز بوده و جاى گرفته است عمل صور و ساختن آنها مىباشد لذا اگر راجع به تماثيل و صور سؤالى شود از حكم ايجاد و ساختن آنها مىباشد حتّى مىتوان اين ادّعاء را كرد كه سؤال از حكم اقتناء پس از آگاهى از حكم ساختن و ايجاد تماثيل و اينكه حرام است مىباشد چه آنكه احتمال هم داده نمىشود اقتناء شيئى حرام بوده ولى ساختن و ايجادش حرام نباشد، پس سؤال از اقتناء و حكم آن پس از فراغت از بيان حكم ايجاد و دانستن آن مىباشد و چون حكم ايجاد صور امر مفروغ عنه و محرزى نبوده لاجرم نمىتوان سؤال را حمل بر