تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤١٦ - استدلال مرحوم مصنف براى اثبات حرمت اقتناء تصاوير

پرسش از حكم اقتناء نمود، بنابراين صحيحه مزبور اثباتا و نفيا متعرّض حكم اقتناء نيست.

و امّا حصرى كه در روايت تحف العقول مى‌باشد:

بايد بگوئيم اين حصر بقرينه فقره قبلى آن‌كه در بيان تقسيم صناعات به صناعاتى كه انتفاعات حلال و حرام بر آن مترتّب بوده و صناعاتى كه صرفا انتفاع حرام بر آن مترتّب مى‌گردد اضافى است نه حقيقى يعنى از ايندو قسم تنها قسمى كه فائده‌اش منحصر در حرام بوده و صرف فساد بدنبالش مى‌باشد حرام است.

بلى، امكان آن هست كه گفته شود:

حصر مزبور در مقام تعليل و اعطاء ضابطه كلّيّه‌اى است بمنظور فرق بين صنايع نه بيان حرمت خصوص قسمى كه ذكر شد، بنابراين هرصنعتى كه حرام بوده باينمعنا كه ايجاد و احداثش حرام باشد نگاهدارى و اقتناعش نيز جايز نيست.

و امّا حديث نبوى:

اين حديث نيز بر حرمت اقتناء تصاوير و تماثيل دلالت ندارد بلكه سياق آن ظاهر در كراهت است چنانچه عموم امر به قتل كلاب خود شاهد و قرينه آشكارى بر اينمعنا مى‌باشد چه آنكه كشتن تمام سگها حتى سگهاى تعليم داده شده واجب نيست در حاليكه عموم امر در اينحديث شامل آنها نيز مى‌شود لذا براى حلّ اين محذور مى‌بايد حديث را كراهت حمل كنيم.

و همچنين از جمله شواهدى كه در دست است براى حمل نبوى بر كراهت آنستكه در برخى از اين روايات بعد از امر بقتل كلاب اينفقره آورده شده: و لا قبرا الّا سوّيته.

پرواضح است تسويه قبر و مسطّح ساختن آن واجب نيست چه آنكه مرتفع ساختنش مكروه است و وحدت سياق مقتضى است كه امر بقتل كلاب براى مجرّد رجحان باشد نه وجوب.

و امّا فرموده امام عليه السّلام در تفسير آيه:

ظاهر آن اينستكه انكار به مشيّت و خواسته حضرت سليمان على نبيّنا و آله و عليه السّلام نسبت به اصل عمل راجع است باين معنا كه حضرت انكار فرمودند كه‌