ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩ - الحديث ٣٨

ثُمَّ قَالَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ إِنْ كَانَ وَطْؤُهُ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ بِدِينَارٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ كَفَّرَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ كَفَّرَ بِرُبُعِ دِينَارٍ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ‌

---

قوله رحمه الله: و عليه أن يكفر

اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة و استحبابها، فالأكثر على الوجوب و ذهب الشيخ في النهاية [١] و المحقق في المعتبر [٢] إلى الاستحباب، و هو قوي إذ به يجمع بين الأخبار المختلفة من غير طرح للروايات المعتبرة، أو حملها على المعاني البعيدة مع موافقتها للأصل.

ثم المشهور في الكفارة التفصيل المذكور، و ذهب الصدوق في المقنع‌ [٣] إلى أنها بقدر شبع مسكين.

و اعلم أن المشهور أن الأول و الوسط و الآخر مختلف بحسب العادة، و ذهب الراوندي‌ [٤] إلى أنها تعتبر بالنسبة إلى العشرة، فعنده قد يخلو بعض العادات عن الوسط و الآخر، و نسب إلى الراوندي أنه جمع بين الأخبار بالحمل على المضطر و غيره و الشاب و غيره.

و قال السيد رحمه الله في الانتصار: يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه‌

---

[١]النهاية ص ٢٦.

[٢]المعتبر ص ٦١.

[٣]المقنع ص ١٦.

[٤]فقه القرآن ص ٥٤.