ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٧ - الحديث ٤٣
وَ الْوُضُوءُ بِمَاءٍ مِنْ سِوَاهُمَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَ مَا أَهْرَقَهُ مِنَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِعْمَالُ مَا أَهْرَقَهُ مِنْهُمَا وَ حُكْمُ مَا زَادَ عَلَى الْإِنَائَيْنِ فِي الْعَدَدِ إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّ فِي أَحَدِهَا نَجَاسَةً عَلَى غَيْرِ تَعْيِينٍ حُكْمُ الْإِنَائَيْنِ سَوَاءًفَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الِاعْتِبَارِ وَ الْخَبَرِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
[الحديث ٤٣]
٤٣مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ
قوله رحمه الله: فإن لم يجد غير ما أهرقه
و اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب اجتناب الإنائين المشتبهين، و ظاهر الأكثر إلحاق الأكثر من الإنائين بهما، و منهم من اقتصر على مورد النص.
و اختلفوا أيضا في وجوب الإهراق لجواز التيمم، فبعضهم حملوا الأخبار على ظاهرها، و بعضهم جعلوها كناية عن وجوب الاجتناب.
قوله رحمه الله: حكم الإنائين سواء قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه إشكال، لا سيما إذا تعددت بحيث يدخل في غير المحصور عادة و ما يغلب ظن عدم النجاسة في بعضها.
قوله رحمه الله: فقد مضى فيما تقدم فيه تأمل إن أراد الدلالة على جميع ما ذكر.