ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣١ - الحديث ١

العصر في غسل بول الكبير غير مستحسن.

و بالجملة حيث اشتمل الأمر هنا بالصب دون الغسل أمكن أن يكون العصر لإدخال الماء في جميع أجزاء الثوب، و لا يلزم مثله في صورة الغسل بالماء الذي ينفصل عن الثوب في الجملة و يدخل في أعماقه من غير عصر. انتهى.

و أقول: المشهور بين الأصحاب وجوب العصر فيما يرسب فيه الماء، فمنهم من اعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك، و اكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين و ظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتين، و المشهور أن العصر في القليل، و بعضهم أوجبه في الكثير أيضا.

و قال السبط المدقق قدس سره: ما تضمنه الحديث من غسل البول من الجسد بالصب مرتين استدل به القائل بالتعدد في الجسد، و لو صح لكان له وجه، إلا أن الذي يظهر من كلام المحقق في المعتبر [١] دعوى الاتفاق على التعدد، ففيه تأييد للرواية.

فما ذكره شيخنا قدس سره من أن المعتمد الاجتزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا، لانتفاء ما يدل على نجاسة شي‌ء من الأعيان بهذا العنوان، و إنما استفيد نجاستها من أحد أمرين، إما أمر الشارع بغسل ما أصابته و الامتثال يتحقق بالمرة، أو إجماع الأصحاب على النجاسة، و هو منتف بعد الغسلة الواحدة فيزول المقتضي للتنجيس محل بحث، أما أولا فلما عرفت من الدليل، و أما ثانيا فلان الإجماع الذي لا يخلو تقييده من نظر.

و الحكم في البول قد يتأكد في الاستنجاء ببعض الأخبار المقتضي للغسل ثلاثا، غير أن القائل به غير معلوم، و لا يخفى على من تأمل كلام المحقق اختصاص‌

[١]المعتبر ص ١٢٠.