روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٠ - (المقصد الثالث في الاستقبال)

ليس عليه رداء ، قال : «لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها» [١].

وهذا الفرق بين المكروه وخلاف الأولى يحتاج إليه في كثير من أبواب الفقه ، وفيه بحث أُصوليّ.

واحترز بالرجل عن المرأة ؛ فإنّ أقلّ ما يجوز لها الصلاة فيه ثوبان : درع وخمار.

نعم ، لو أمكن ستر الرأس والجسد بالثوب الواحد ، كفى.

(وأن يأتزر على القميص) أي فوقه ؛ لقول الصادق عليه‌السلام في رواية أبي بصير : «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة» [٢].

قال المصنّف : ولأنّ فيه تشبّهاً بأهل الكتاب وقد نُهينا عن التشبّه بهم [٣].

ورُدّ بأنّ التوشّح غير الاتّزار ، واستلزامه التشبّه بأهل الكتاب غير معلوم ، فلا دلالة حينئذٍ على كراهة الاتّزار فوق القميص ، بل قد روى نفي البأس عنه موسى بن عمر بن بزيع ، قال : قلت للرضا : أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ، قال : «لا بأس به» [٤].

وروى موسى بن القاسم البجلي ، قال : رأيت أبا جعفر الثانيُ يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل [٥].

قال المحقّق في المعتبر : والوجه : أنّ التوشّح فوق القميص مكروه ، أمّا شدّ المئزر [فوقه] [٦] فليس بمكروه [٧].

قال في الذكرى : ولا بأس به ؛ لإمساس الحاجة إليه في الثوب الشاف [٨].

وأمّا جَعْل المئرز تحت القميص فقد ادّعى المصنّف الإجماع على عدم كراهته [٩].

[٣] تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٠٤ ؛ منتهى المطلب ٤ : ٢٤٧ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٨٨.

[٦] ما بين المعقوفين من المصدر.

[٧] المعتبر ٢ : ٩٦.

[٨] الذكرى ٣ : ٦٧.

[٩] منتهى المطلب ٤ : ٢٤٨.