ويتصوّر حمل الكافرة مطلقاً من المسلم بإسلامه عليها ، وبوطي الشبهة ، وحمل الذمّيّة أيضاً بالعقد عليها إمّا مطلقاً أو متعة على اختلاف الرأيين ، وبملك اليمين.

وهل يجب ذلك في الكافرة الحامل من زنا المسلم؟ إطلاق العبارة يشمله ؛ لصدق الحمل من المسلم وإن لم يلحق به شرعاً ، ولكونه ولداً لغةً ، ولهذا يحرم على الزاني لو كان أُنثى.

ويشكل بعدم اللحاق به شرعاً ، والإشكال آتٍ في تغسيله وباقي أحكامه.

(وراكب البحر) إذا مات ، وجب أن ينقل إلى البرّ إن أمكن ولو بالصبر قدراً لا يفسد معه الميّت ، وإلا وضع فيه بأن (يثقّل) في رِجْليه بحجر ونحوه ، كما ورد في الخبر [٢]. أو في غيرهما على الظاهر ، ومن ثَمَّ أطلق المصنّف ، أو يثقّل بوعاء يوضع فيه بحيث يرسب في الماء لا فيما يبقى على وجه الماء ؛ لعدم مسمّى الدفن حينئذٍ (ويرمى فيه) بعد التثقيل مستقبلاً به حين إلقائه ، كما سبق كلّ ذلك ، بعد ما يمكن من تغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه.

والوعاء وآلة التثقيل من أصل التركة ؛ لأنّهما من جملة مئونة التجهيز.

(ويستحبّ حفر القبر قامة أو إلى الترقوة) لقول النبيّ : «وسّعوا وعمّقوا» [٣] وعن الصادق عليه‌السلام «حدّ القبر إلى الترقوة» [٤].

ولم يرد بالقامة خبر ، لكن ذكر ابن أبي عمير حكاية عن بعضهم أنّه قامة الرجل حتى يمتدّ الثوب على رأس مَنْ في القبر [٥].

وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع ، روي ذلك عن الصادق عليه‌السلام [٦].

[١] التهذيب ١ : ٣٣٤ ٣٣٥ / ٩٨٠. [٢] الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤١ ؛ التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٥ ؛ الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦١. [٣] سنن أبي داوُد ٣ : ٢١٤ / ٣٢١٥ و ٣٢١٦ ؛ سنن النسائي ٤ : ٨١. [٤] الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٨ ؛ التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩. [٥] الكافي ٣ : ١٦٥ (باب حدّ حفر القبر ..) ح ١ ؛ التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩. [٦] الكافي ٣ : ١٦٦ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٦.