والقول الثاني : عدم الوجوب والانعقاد. واختاره الشيخ في المبسوط [١] ، وتبعه المصنّف في بعض [٢] كتبه ؛ لأنّهما ليسا من أهل فرض الجمعة ، فهُما كالصبي. ولأنّ الجمعة إنّما تنعقد بهما تبعاً لغيرهما ، فلا يكونان متبوعين. ولأنّه لو جاز ذلك ، لجاز انعقادها بجماعة المسافرين والعبيد وإن لم يكن معهم حاضرون وأحرار.

وأُجيب [٣] بالفرق بينهما وبين الصبي ؛ لعدم تكليف الصبي ، دونهما ، فلا يتصوّر الوجوب في حقّ الصبي ، بخلاف المسافر والعبد. وكونهما تابعين عين المتنازع ، والتزام انعقادها بالمسافرين والعبيد ممكن.

وفي المسألة قول ثالث : وهو : عدم وجوبها عليهما مع انعقادها بهما ، وهو الذي اختاره المصنّف في القواعد في المسافر وتوقّف في العبد [٤] والشيخ عليّ في الشرح ، ونقله عن الخلاف [٥].

وحجّتهم : عموم ما دلّ على اعتبار العدد فيتناولهما ، وعدم الوجوب لا يقتضي عدم الانعقاد.

ويظهر من أصحاب القول الثاني أنّ فعلها لهما جائز وإن لم تجب عليهما ولم تنعقد بهما ، وأنّها تجزئ عن الظهر ، بل ادّعى بعضهم [٦] الاتّفاق عليه.

وهذا لا يتمّ إلا مع نيّة الواجب [٧] بها ؛ لأنّ المندوب لا يجزئ عن الواجب. وحينئذٍ تكون واجبةً لتتحقّق مطابقة النيّة للواقع. وهو لا يوافق القول الثاني إلا أن يقال بوجوبها حينئذٍ تخييراً ، والمنفيّ هو الوجوب العيني على تقدير حصوله ، فيتمّ الحكم في حال حضور الإمام ، ويبقى الإشكال في زمان الغيبة ؛ لأنّ الوجوب فيه تخييريّ ، فلا يتمّ نفيه مع نيّته.

وربما قيل بذلك في المرأة أيضاً إذا حضرت ، فتصحّ منها الجمعة وتجزئها عن الظهر وإن

[١] المبسوط ١ : ١٤٣.

[٢] مختلف الشيعة ٢ : ٢٤٥ و ٢٤٦ ، المسألتان ١٣٨ و ١٣٩.

[٣] كما في الذكرى ٤ : ١١٧.

[٤] قواعد الأحكام ١ : ٣٦ ٣٧.

[٥] جامع المقاصد ٢ : ٣٨٨.

[٦] الشهيد في الذكرى ٤ : ١١٧ ١١٨.

[٧] في «ق ، م» : الوجوب.